أكد مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لويس سيديباكا، أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الاتجار بالبشر، ستكتمل بالانتهاء من القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك بعد أقل من 6 شهور على صدور تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر فى العالم، الذى وصف مصر بأنها " دولة ترانزيت " فى هذا المجال، ولا تمتثل كليا للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا المتاجرة . وأشاد " سيديباكا " خلال لقائه ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الثلاثاء، بجهود الوزارة فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالأطفال، وبالخطة الوطنية التى أشاد بها مسئولو منظمة الهجرة الدولية، مؤكداً أن الخطة الوطنية تركز على مفهوم الضحية، واعتبار الاتجار بالأطفال نوعا من العبودية المعاصرة، وهو ما تحرص الإدارة الأمريكية عليه، وأكده الرئيس الأمريكى باراك أوباما أكثر من مرة ـ حسب قوله.

وعقب اللقاء أكدت وزيرة الأسرة والسكان أن الدراسة الميدانية التى أعدتها الوزارة للتعرف على حجم ظاهرة زواج الفتيات الأطفال من مسنين غير مصريين، كانت "صادمة"، موضحة أن الهدف منها هو كسر حاجز الصمت وبذل المزيد من الجهد لحشد الجهود الأهلية والحكومية لمحاربة السماسرة.وأوضحت وزيرة الأسرة والسكان أن الهدف من زيارة المسئول الأمريكى هو " تبادل الخبرات والتعرف على أنشطة الوزارة من خلال وحدة منع الاتجار بالأطفال التى تعمل على ثلاثة مستويات متوازية، هى التشريعى والقضائى والتنفيذى والترويجى لرفع الوعى بتعديلات قانون الطفل ".

وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى التاسع حول الاتجار بالبشر قد وضع مصر فى قائمة الدول تحت المراقبة بالنسبة للاتجار بالبشر، للعام الرابع على التوالى، ضمن الفئة الثانية التى تتعلق بالدول التى لا تمتثل كلياً للحد الأدنى من معايير قانون حماية ضحايا المتاجرة، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لكى تمتثل لها، بعكس الفئة الثالثة التى تعد الأسوأ وفقاً للتقرير.

وقال التقرير، الذى أعلنته الخارجية الأمريكية في يونيو الماضى :" إن مصر مازالت تعد مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال لغرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسى " ، مؤكداً أن " أطفال الشوارع فى مصر، الذين يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين، يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول الإجبارى " .