طلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الاثنين من الحكومة المصرية الكف عن استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين معربة عن تشكيكها في حصيلة القتلى التي اعلنها الجيش منذ بدء الازمة.
واعتبرت المنظمة ان استعمال الرصاص الحي على نطاق واسع ليس مبررا ولا يصب في خانة احترام القوانين الدولية.
وقالت المنظمة انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد القتلى يوميا يتوجب على الجيش المصري ان "يتراجع فورا" عن الاوامر التي اصدرها للشرطة باستعمال الرصاص الحي من اجل حماية الابنية العامة.
واضافت ان هذه الوسيلة القاتلة يجب ان تستعمل "فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة لحماية الارواح".
واعتبر مدير المنظمة في الشرق الاوسط جو ستروك ان "هذا الاستعمال المفرط وغير المبرر للوسائل القاتلة يشكل اسوأ رد على الوضع المتوتر جدا السائد حاليا في مصر".
واضاف "يجب ان يحتوي العسكريون في مصر قوات الشرطة من اجل عدم اغراق البلاد في مزيد من اعمال العنف. لا يجوز ان يشجع الجيش رجال الشرطة على استعمال مزيد من الوسائل القاتلة دائما".
واشارت المنظمة الى ان العملية التي نفذتها قوات الامن الاربعاء لفض اعتصام مركزي في القاهرة وخصوصا في منطقة رابعة العدوية التي كان يحتلها انصار الرئيس المعزول محمد مرسي "يبدو انها اوقعت ما لا يقل عن 377" قتيلا في حين ان النظام يتحدث عن 288 قتيلا.
واوضحت هيومن رايتس ووتش انها استندت في هذه الحصيلة الى "وثائق اساسية" والى اتصالات مع طواقم صحية وكذلك الى لائحة الضحايا التي قدمها المركز المصري من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
العالم
