لكن كل ذلك تغير في 13 آب/أغسطس. ففي حين كانت تقدم الطعام لزبائنها ذلك اليوم تقدمت جرافات على الكشك الذي تديره وأزالته إلى جانب العشرات من الأكشاك القائمة إلى جانب الطريق.

وقالت حسن لصباحي، "إننا أصحاب أرزاق وقد ناشدنا السلطات أن تسمح لنا بجني رزقنا، لكن رجال الأمن الذين رافقوا فرقة إزالة الأكشاك واجهتنا بالقنابل المسيلة للدموع. عمت الفوضى ولم يتمكن معظمنا من توضيب أي من أغراضه".

من جهة أخرى أشارت السلطات المحلية في غاريسا إلى أنها عملت على تنفيذ إشعار مضى شهر عليه وإزالة الأكشاك القائمة على طول الطريق لما تسببه من مشاكل صحية وتهديد لسلامة المواطن.

وعبد الوهاب علي حسن، 44 عاما، أيضا من الباعة الذين خسروا مصدر رزقهم في 13 آب/أغسطس بعد أن كان يملك كراج للسيارات على طريق كيسمايو لأكثر من خمس سنوات.

وقال حسن إن سيارات زبائنه أيضا تعرضت لأضرار خلال عملية الهدم، مضيفا أنه لم يعلم بوجود إنذار بإخلاء المكان. وأشار إلى أنه اختار الموقع لإدارة أعماله باعتبار أن نقطة تجارية ومهمة وأن معظم الأماكن القانونية كانت مستثمرة.

وأضاف، "تكبدت خسائر بأكثر من مليون شلن (11 الف و400 دولار). تقول السلطات أننا نسبب خطرا على السلامة ومصدر ازعاج، لكنني لا أفهم كيف، فنحن ندير مصدر رزق فعلي ولو أنه في منطقة غير قانونية".
الأكشاك غير القانونية تهدد صحة المواطن وسلامته

واعتبر محافظ غاريسا نظيف جامع آدم، أن المنشآت غير القانونية أزيلت بعد أن تجاهل الباعة إشعارا مضى عليه شهر لنقل أعمالهم إلى نقاط حددتها لهم السلطات المحلية وتقع في السوق الكبير بغاريسا وسوق منتزه الحافلات الذي يبعد كيلومترا من الجهة الجنوبية.

وقال آدم لصباحي إن السلطات المحلية أنشات سوق منتزه الحافلات عام 2003 للمساعدة على التخفيف من الازدحام في السوق الكبير لكن التجار لم ينقلوا أشغالهم إليه لاحتلالهم جانب الطريق في كيسمايو.

وأكد آدم أن الأشغال التي ستستمر في العمل عند أرصفة الطرقات ستحجز وسيلاحق أصحابها. وقال إن طريق كيسمايو طريق رئيس وهام لباقي المناطق الشمالية الشرقية والقرن الافريقي، معتبرا "إنها طريق دولية جعلتها الأكشاك غير القانونية ممرا بغيضا".

وكشف أن "الاجراءات المتخذة غير محبذة ممن أقاموا أكشاك على الطريق، لكن تطبيق القانون والنظام يفرض فتح الطريق"، مضيفا أن المنشآت القائمة بشكل غير قانوني تقطع المجال على المحال التجارية الممتثلة للقانون.

وأشار رئيس إدارة التخطيط والتنمية المدنية، محمد شالي، أن أعمال الردم لألف منشآة غير قانونية ستستمر حتى نهاية شهر آب/أغسطس، قائلا "إن كنا نريد تعزيز التنمية الاقتصادية فإن فرض القانون والنظام لهما الأولوية".

وشرح شالي أن الباعة الذين يبيعون الطعام إلى جانب الطريق لا يتمتعون بالنظافة اللازمة بسبب الغبار ودخان السيارات ولأنهم يقطعون المجال على المصارف الصحية. أما السوق الكبير وسوق المنتزه فيتمتعان بكافة التجهيزات من بنى تحتية ومياه وصرف صحي يحتاجه الباعة.

وقال مفوض غاريسا رشيد خاطور إن المنشآت المتوقع إزالتها تهدد سلامة المارة لأنها تقطع الطريق على العناصر الأمنية وتتحول إلى ملاذ للمجرمين يمكنهم العمل منها.

وقال لصباحي، "تتيح هذه الأكشاك أمام المجرمين، لا سيما عناصر حركة الشباب، مكانا مثاليا للاختباء وشن هجماتهم. إن طريق كيسمايو لها أهمية كبيرة حيث يسلكها رجال الأمن بشكل شبه يومي خلال دورياتهم أو في طريقهم إلى الحدود الكينية-الصومالية".

وأضاف خاطور أن الطريق شهدت اعتداء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث قتل ثلاثة عناصر من الشرطة رميا بالرصاص حين كانوا يبدلون إطارا مثقوبا لآليتهم. كما اكتشف عدد من العبوات الناسفة التي تفجر عن بعد مزروعة إلى جانب الطريق.

وأدت أعمال القتل على طريق كيسمايو إلى رد عنيف للجنود في غاريسا حيث تم اضرام النار في السوق الكبير.

كما يهدد الباعة المتجولون سلامة المارة،بحسب ما قال خاطور، لا سيما وأن الأكشاك تحتل مساحة كبيرة على الأرصفة، مما يضطر المشاة إلى السير بمحاذاة السيارات على الطريق.

وقالت فطومة آدو محمد، 43 عاما، وتبيع حليب الإبل في السوق الكبير، في حديث مع صباحي، إنها تؤيد إزالة أكشاك الباعة عن طريق كيسمايو. وتابعت، "إننا سعداء بهذا الأمر لأن باعة الشوارع منعوا الزبائن من القدوم إلى السوق وشراء سلعنا".

أما يوسف محمد، أحد سكان غاريسا، فقال إنه سيفتقد إلى سهولة شراء حاجاته من باعة الشوارع، مؤكدا لصباحي"إن الباعة كانوا يوفرون عليٌ الوقت ولم أكن أضطر إلى السير إلى السوق. لكن عليُ الآن السير لكيلومتر إلى محطة الحافلات وهو أمر مرهق لا سيما أن حرارة الصيف شديدة".
الصباحي

---