أكد عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية لإنقاذ مصر من الفساد، ان الرئيس المخلوع حسني مبارك لن يتمكن من المغادرة الى خارج مصر، مضيفا انه سيكون تحت حماية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وقال الحفناوي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية أمس الخميس: مبارك سيكون في حماية وزير الدفاع السيسي وسيكون هناك جهاز كبير من المخابرات العسكرية سيحددون إقامته الجبرية، هم لايستطيعون إخراجه وإلا الشعب كله سيقوم ضد السيسي.
وحول خروج الرئيس المخلوع حسني مبارك من السجن أوضح الحفناوي "ان ذلك يأتي في ظل منظومة انتهاء الحبس الاحتياطي لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وهي القضية التي حصل فيها على حكم المؤبد وكان لابد ان يحكموا عليه فيها بحكم الاعدام".
وأضاف: الخصومة في محكمة أول قضاة التي هي محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد فهمي رفعت التي قضت بالمؤبد على كل من العدلي ومبارك وهذه القضية حوكم فيها مبارك من 4/5/2011 الى 4/5/2013 اي مدة حبس مدته 24 شهرا وفقا لقانون الاجراءات الجنائية، واما قضية القصور الرئاسية التي كلفت الدولة اكثر من مليار ومئة مليون جنيه في 5 أشهر قد تقاضاهم حسين سالم الهارب حتى هذه اللحظة فهي اهدار لأموال الشعب المصري ولا أعرف كيف خرج حسني مبارك من السجن رغم ذلك.
وأشار الى ان محكمة النقض قضت بإعادة القضية ولكن الحبس الاحتياطي قد قضي ولايمكن حبس المتهم على ذمة قضية أكثر من 24 شهر، موضحا انه مازال هناك نقض آخر وابرام في هذه القضية وان مبارك خرج على ذمة هذه القضية، على الرغم من وجود قضية القصور الرئاسية وهو ما اعتبره امرا مريبا.
وقال: ان وزير الدفاع الحالي هو الذي أمر بذلك، وقد تكون هذه خطة طويلة لإخراج العديد من المسؤولين من السجن بالبراءة، بالطبع القضايا التي خرج مبارك على ذمتها لم يتم الحكم فيها بعد وإنما ستنظر أمام القضاء واتمنى ان يراعي القضاء الله في نفسه وفي أحكامه، وان يأخذ بعين الاعتبار ان مبارك حكم هذا الشعب لمدة 30 عاما.

وأكد ان "هناك مستندات وهناك شهود عيان واكثر من 1300 مدع في قضية قتل المتظاهرين ولايمكن لمبارك ان يحصل فيها على البراءة" مضيفا: "فعلوا الكثير مع المستشار أحمد رفعت للحصول على البراءة ولكنهم حصلوا على حكم مخفف قليلا وهو الاشغال الشاقة المؤبدة".
واعتبر الاتهامات الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي اتهامات سياسية وجهها له العلمانيون والليبراليون انتقاما منه، وان قضية المخلوع حسني مبارك قضية قانونية بحتة وأنه يحاكم الآن في قضايا ضد شعب بأكمله
كما تطرق الى عزل الرئيس محمد مرسي واعتبره "انقلابا على الشرعية" وحذر من أنه في حال عدم عودة مصر الى الشرعية فستعيش البلاد مرحلة رهيبة من الارهاب والاغتيالات والحرب الاهلية لسنوات عديدة (على حد تعبيره).
وقال "ان ثورتنا لم تنتهي بعد وثوار 25 يناير لم ينتهوا بعد والآن سنقوم بثورة كبرى لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية على كل من وقف ضد ارادتنا وأراد سلب رئيسنا وخطفه انهم يقومون بمجازر لم تحصل في صبرا وشاتيلا بدخولهم الى الميدان بالجرافات والرشاشات".