تحرم قنصلية أليكانت بإسبانيا عشرات الجزائريين من الحصول على جواز سفر، بسبب "شروط بيروقراطية" غير مبررة، حيث تلزمهم بضرورة الحصول على شهادة إقامة مدة صلاحيتها سنتين، عكس القوانين المعمول بها في سفارة الجزائر بمدريد.

وأشارت جريدة " الخبر " الجزائرية إلى أن مئات الجزائريين المقيمين في كل أقاليم إسبانيا كشفوا أنهم ضحية شروط تعجيزية غير مبررة، تفرضها مصالح قنصلية الجزائر في أليكانت، حيث لا يمكنهم تكوين ملف استخراج جواز السفر الجزائري.

وأوضح هؤلاء في لقاء جمعهم برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني سي عفيف عبد الحميد في مركز اتحاد العمال الإسبانيين، مؤخرا، أن الحصول على شهادة إقامة لمدة سنتين غير قانوني، خصوصا أن سفارة الجزائر في العاصمة مدريد لا تطلب هذه الوثيقة بالمدة الزمنية التي تحددها القنصلية، ويكفي شهادة إقامة عادية من إحدى البلديات، ليتم استخراج جواز السفر في يوم واحد.وطالبت الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا بأن يتم فتح قنصلية في برشلونة، إذ من غير المعقول أن يتحملوا عناء التنقل إلى أليكانت أو مدريد، وهذا بالنظر إلى عددهم الكبير، الذي يفرض أن تكون هناك مصالح قنصلية في برشلونة.

وقال نور الدين بلمداح رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية في إسبانيا في تصريح له:" إن أول اجتماع من نوعه عقد مع برلمانيين جزائريين والجمعيات الفاعلة في إسبانيا والمقدر عددها بحوالي 35، سمح بالوقوف على أهم المشاكل التي تعانيها الجالية الجزائرية المقيمة في إسبانيا".وأضاف بلمداح قائلا:" إن المشكل الثاني الذي يطرح نفسه هو الحصول على التأشيرة من أجل السفر، حيث تتماطل الممثلية الجزائرية في إسبانيا في منحها لزوجات إسبانيات للجزائريين" .

كما جددت الجالية مطلبها بضرورة خفض سعر تذكرة السفر عبر الخطوط الجوية الجزائرية بالنظر إلى قرب المسافة، وعدم التعامل بنفس التسعيرة بالنسبة للأفراد كما العائلات، كما طالبوا بأن تضع مؤسسة النقل البحري قواعد جديدة للتعامل مع الجالية الجزائرية، لعدم تكرار الفضيحة نفسها التي عاشوها الصيف الفارط، بسبب سوء تنظيم مواعيد انطلاق البواخر والميناء المخصص لحجز التذاكر والركوب، وهذا بما يليق بالجزائريين المقيمين في إسبانيا.