أكدت وزارتا الداخلية والعدل فى ليبيا أن ما يجرى من اعتداء على مؤسسات الدولة واغتصاب للأراضى والغابات والممتلكات، مخالفات يعاقب عليها قانونا، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
وحذرت الوزارتان كل من تسول له نفسه المساس بأملاك الدولة أو التصرف فيها أو محاولة شرائها أو نقلها إلى ذمته أو ذمة غيره، وقالت الوزارتان، فى بيان مشترك الليلة، إن الدولة فى حل كامل من الالتزام بدفع أية تعويضات نقدية أو عينية عند استردادها لأملاكها، أو عند إزالتها للمبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى المغتصبة بل ستلزم المغتصبين بالتعويض.
ونبه البيان من محاولات نقل الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات التى تعد باطلة بطلانا مطلقا ولا تكسب واضع اليد عليها فى أية مرحلة حقوق الملكية أو التصرف أو الانتفاع.
وأوضحت الوزارتان أن هذه الأفعال غير المبررة والجرائم الشنيعة يتم توثيقها وقيدها، ومن تم ملاحقتها عاجلا وآجلا، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيتم ملاحقة مرتكبيها جنائيا وقضائيا وكل من شارك فيها.
وأهابت وزارتا الداخلية والعدل بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معهما والإبلاغ عن كل الحالات التى تنتهك فيها حرمة أملاك الدولة أو اغتصابها أو تغيير معالمها.
اليوم السابع
