دعا المعارض التونسي الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إسماعيل بولحية إلى إحداث وزارة في بلاده تهتم بالتنمية السياسية وحقوق الإنسان.

وقال بولحية في كلمة ألقاها أمام البرلمان الثلاثاء :" إن الوزارة المطلوب تشكليها يتعين أن تهتم بتطوير التعاون والحوار مع الأحزاب السياسية، ومع كل ما له علاقة بالتحول الديمقراطي، إلى جانب معالجة ما يطرأ من صعوبات واقتراحات تهدف إلى تعميق التعددية وتفعيلها ".

ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " اعتبر بولحية أن التعددية في تونس في حاجة إلى مزيد من الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي لا تزال تشكو منها خاصة في الجهات الداخلية.وتنشط في تونس حاليا تسعة أحزاب، ثمانية منها معارضة شرعية بينها ستة تتقاسم 20% من إجمالي عدد مقاعد البرلمان الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في البلاد).ولفت بولحية إلى أن هناك بعض الملفات في بلاده لم تعد تقبل التأجيل، منها ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مثمنا في هذا السياق عودة الحوار بين أعضاء الرابطة بحثا عن حل جماعي ووفاقي، على حد قوله.

وتعاني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست عام 1977 من أزمة داخلية بدأت في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، ما زالت متواصلة لغاية الآن، مما أثر على نشاطها.وومن جهة أخرى، أشار بولحية إلى أن تطوير الإعلام بمختلف أنواعه يعد مسئولية وطنية بعدما أضحى يضاهي وقع الدبلوماسية.وأعرب عن اعتقاده بأن الإعلام الحر التعددي هو صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الإشاعات ، ومحاولات التدخل في شئون البلاد .ودعا في المقابل الصحفيين التونسيين إلى تعميق الحوار بينهم لتجاوز مظاهر الاختلاف والانقسام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل نقابتهم والدفاع عن أخلاقيات المهنة.