تقدمت الحكومة الصومالية يوم الأحد، 25 آب/أغسطس، بطلب إلى الأمم المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية على رجل الأعمال المدعو علي أحمد نور جمالي، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان اسم جمالي قد وضع على قائمة عقوبات مجلس الأمن في شباط/فبراير 2012 بصفته "أحد الممولين الأساسيين لحركة الشباب"، بحسب الأمم المتحدة. إلا أن وزير الإعلام، عبد الله الموجي هيرسي، قال إن لجنة حكومية أجرت تحقيقات بتلك الادعاءات ولم تجد دليلا على صحتها.
وقال هيرسي، "بعد نقاش طويل، قررت الحكومة بوجوب رفع الحظر المفروض على أحمد نور جمالي حتى يستعيد حريته".
وأضاف، "ندعو المجتمع الدولي لاحترام قرارنا"، موضحا أن طلبا رسيما بهذا الشأن سيرفع إلى الأمم المتحدة.
وبحسب العقوبات التي فرضت فإن جمالي "متحيز لأفكار" حركة الشباب ومول نشاطات متطرفة وعمليات شراء أسلحة مختلفة. كما أنه متهم بجمع الأموال لمقاتلي الشباب ومساعدتهم على إخفاء عمليات تحويل الأموال.
وتشمل العقوبات التي فرضت على جمالي، البالغ 59 عاما وحامل الجنسيتين الصومالية والجيبوتية، منعه من السفر وتجميد ممتلكاته وحظر شراء الأسلحة.
ويملك جمالي الذي تتنوع أعماله بين تجارة الفحم والسكر، أصولا أساسية في مصارف وشركة للهواتف الخلوية ويعتقد بأنه على علاقة وثيقة مع فصائل من الشباب معادية للقائد الأعلى للحركة أحمد عبدي غوداني .
الصباحي
