أكد مسؤولون لصباحي، أن الحزب الحاكم في جيبوتي وائتلاف المعارضة الأساسي اختتما يوم السبت، 24 آب/أغسطس، جولة من المفاوضات استمرت أسبوعا كاملا، وتوصلا إلى اتفاق أولي يشمل الافراج عن السجناء السياسيين.
وقال الأمين العام للاتحاد من أجل الخلاص الوطني المعارض، عبد الرحمن محمد جيليه لصباحي، "تناولت المرحلة الأولى من المفاوضات مراجعة ما جرى بعد الانتخابات وإيجاد حلول له، وبخاصة مسألة إطلاق السجناء السياسيين من أعضاء الاتحاد من أجل الخلاص الوطني، من سجن غابودي".
وأضاف، "تناولت المرحلة الأولى من المفاوضات أيضا ضرورة وقف إجراءات التعسف والقمع التي يتعرض لها الاتحاد من أجل الخلاص الوطني، وإعادة الاعتبار للمسؤولين المحليين المنتخبين والذين منعوا من تولي مناصبهم".
من جانبه، قال رئيس اتحاد أنصار الإصلاح وعضو الائتلاف الحاكم، إبراهيم شيهيم داود، "يحق لرئيس الجمهورية منح العفو، ولذلك أعرب الاتحاد من أجل انتخابات رئاسية على أساس الأكثرية، عن استعداده لدعم طلب عفو ورحمة يرفع إلى الرئيس".
وأضاف داود، "على الرغم من إن هذه المسألة لن تؤثر على مسار الحوار الجاري، أنا مقتنع أن العفو الرئاسي سيساهم مساهمة كبيرة في إيجاد حل نهائي لأزمة ما بعد الانتخابات".
وأكد الناطق باسم المعارضة في جيبوتي، ضاهر أحمد فارح ، أن المفاوضات بين الاتحاد من أجل الخلاص الوطني والاتحاد من أجل انتخابات رئاسية على أساس الأكثرية، ستستأنف في 1 أيلول/سبتمبر. وكان قد أفرج عن فارح في 14 آب/أغسطس، بعد أكثر من شهرين قضاهما في السجن.
وترأس وفد الاتحاد من أجل انتخابات رئاسية على أساس الأكثرية وزير الاقتصاد والمال، إلياس موسى داواليه، وتألف من سبعة أعضاء، في حين ترأس وفد الاتحاد من أجل الخلاص الوطني، إسماعيل غيدي هاريد.
ومنذ إجراء الانتخابات في شباط/فبراير الماضي، تشن السلطات الجيبوتية حملة على المعارضة. إلا أن الحزب الحاكم التقى يوم الأربعاء، 14 آب/أغسطس، بمسؤولي الاتحاد من أجل الخلاص الوطني، لإطلاق حوار سياسي رسمي بين الطرفين.
الصباحي
