وقال المتحدث باسم الحكومة ومدير خدمات معلومات تنزانيا، أسا موامبيني، للصحافيين في 21 آب/أغسطس "لقد خططنا لعملية خاصة مشتركة بين الشرطة ووحدة المخابرات العسكرية التابعة لنا لتوقيف المهربين في كل نقاط الدخول إلى البلاد".

وأوضح وزير النقل هاريسون مواكييمبي في حديث لصباحي أن بعض التدابير الجديدة تهدف إلى سد الثغرات في الإجراءات الأمنية المتبعة لمعالجة الأمتعة وتفتيشها.

وبموجب الأنظمة الجديدة، سيُطلب من كل موظفي المطار تسجيل أوقات بدء وانتهاء دوام عملهم في سجل حضور. وأشار الوزير إلى أنه سيتوجب على الموظفين حتى تسجيل أوقات دخولهم إلى الحمامات.

كذلك، سيُمنع دخول الموظفين إلى أماكن العمل في حال وصولهم متأخرين إلى العمل، حسبما ذكر مواكييمبي. وستقع على المشرفين مسؤولية ضمان تحديث السجلات وفقاً للأنظمة السارية.

وتمنع هذه الأنظمة أي شخص غير العمال المعيّنين كالحمّالين والمسؤولين عن الجمارك من الاقتراب من أمتعة المسافرين. وشدد الوزير على أن كل شخص يتجاهل الأنظمة سيُصرف من العمل وقد يواجه عواقب قانونية.

يُذكر أنه تم إطلاق هذه الحملة الأمنية على أثر ضبط عملية تهريب لكمية ضخمة من المخدرات في 5 تموز/يوليو الماضي كانت متورطة فيها المغنيتان التنزانيتان أغنس جيرالد ديل المعروفة باسم ماسوجانجي وميليسا إدوارد.

وقد تم إلقاء القبض على المرأتين بعد وصول رحلتهما من دار السلام إلى مطار أو.ار. تامبو الدولي خارج جوهانسبرغ، وزُعم أنهما كانتا تنقلان 180 كيلوغراماً من الكريستال الميثامفيتامين في تسعة أكياس متشابهة، حسبما ذكر مواكييمبي لصباحي.

كذلك، اتُهم ستة مسؤولين يعملون في مطار جوليوس نييريري الدولي في دار السلام بمساعدة المرأتين عبر التحقق من أمتعتهما التي كانت تحتوي على المخدرات في مكتب خطوط جنوب أفريقيا الجوية. وقد صورت أجهزة الكاميرا الأمنية الخاصة بالمطار تورطهم المزعوم.

وتبين أن المسؤولين هم جاكسون مانيونيي ومحمد كالونغوانا ويوسف دانيال عيسى وجوليانا ثادي وزاهرة محمد سلماني وكوربورال إرنست. وقد اتُهم هؤلاء بتمرير الأمتعة التي كانت تحتوي على مخدرات بقيمة 8 مليارات ومليوني شلن تنزاني (خمسة ملايين و100 ألف دولار) وفصلوا من العمل.

وأعلن مواكييمبي أن المغنيتين مثلتا أمام محكمة في جنوب أفريقيا ويُرجح أن يصدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد.
تنزانيا محطة عالمية لتهريب المخدرات

ذكر مساعد مفوض الشرطة غودفري نزوا الذي يرأس الوحدة التنزانية لمكافحة المخدرات أنه تم اعتقال حوالي 2000 شخص خلال السنوات الثلاث الماضية بتهم استهلاك أو تهريب المخدرات. وكانت معظم هذه القضايا متمحورة حول القنب المزروع في منطقة مارا.

وقال إنه يتم من جهة أخرى تهريب الهيروين من باكستان إلى تنزانيا عبر سفن الشحن.

وأوضح نزوا أن هذه السفن "تتوقف عادةً قرابة شاطئ المحيط الهندي ليلاً وتفرغ المخدرات في زوارق سريعة تنقلها إلى ساحل باغامويو. وفي باغامويو، يتم تحميل المخدرات في سيارات فخمة تُقاد إلى دار السلام ليعاد تعليب المخدرات ونقلها جواً إلى جنوب أفريقيا والصين وبلدان أخرى من العالم".

وأشار نزوا إلى أن تجار الهيروين الباكستانيين ينقلون البضائع غير الشرعية الموجهة إلى الصين عبر تنزانيا نظراً لعمليات التفتيش المشددة التي تجريها الصين على الواردات القادمة من باكساتان.

وقال إن السلطات التنزانية تنجح أكثر فأكثر في ضبط المخدرات، وذلك بفضل المعلومات التي اكتسبتها من خلال التحقيقات المتواصلة والمعدات الجديدة التي زودها بها شركاء عالميون.

وأوضح قائلاً "حصلنا على تكنولوجيا جديدة من الولايات المتحدة تتمثل في الضغط على إبرة تحتوي على مواد كيميائية خاصة لضبط المخدرات في الأمتعة المشبوهة، فتنتج الإبرة رماداً في غضون خمس دقائق بعد إخراجها في حال كانت تلك الأمتعة تحتوي على مخدرات غير مشروعة".

وبدوره، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات كريستوفر شيكيوندو أن تنزانيا تعقد أيضاً شراكات مع منظمات أمنية عالمية لمحاربة تجارة المخدرات على الصعيد العالمي.
"لا تسامح في قضايا الفساد"

مع ذلك، تبقى تجارة المخدرات مشكلة في تنزانيا بسبب تورط المسؤولين فيها، حسبما ذكر مفوض هيئة إصدار التصاريح والتراخيص لخدمات الهجرة، دوسن مونغي.

وقال مونغي لصباحي "لا يمكن محاربة المخدرات من دون القضاء على الفساد في البلاد. وإن المخدرات تشوه صورتنا كبلد. وعلينا حل هذه القضية على الصعيد الوطني لئلا نتسامح مع قضايا الفساد".

في هذا السياق، تطرق وزير الداخلية إيمانويل نشيمبي إلى المخاوف التي صدرت بشأن عدم بذل الحكومة ما يكفي من الجهود في هذا المجال، مؤكداً أن العدد المرتفع للاعتقالات المرتبطة بالمخدرات يعكس جدية الحكومة في التعامل مع المشكلة.

وأضاف لصباحي "أصدرت الحكومة تعليمات خاصة لاعتقال أي شخص متورط في هذه التجارة غير الشرعية بغض النظر عن المناصب والانتماء السياسي والعرقية".

أما وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء للسياسة والتنسيق والجمعية الوطنية، ويليام لوكوفي، فأعلن أنه تتم حالياً صياغة قانون جديد لمكافحة المخدرات.

وقال لوكوفي "تبيّن لنا أن قوانيننا تتساهل بعض الشيء مع تجارة المخدرات. فيتم فرض غرامة بقيمة 500 ألف شلن (309 دولارات) على المتهمين بحيازة مخدرات تصل قيمتها إلى 10 مليارات شلن (6.1 مليون دولار). وهذا لا يساوي شيئاً".

وأوضح لصباحي "يناقش مجلس الوزراء القانون حالياً وسيضم عقوبات صارمة من شأنها أن تردع الناس عن التورط في هذا المجال".

ومن بين الأفكار الجديدة التي تتم مناقشتها، إنشاء محكمة خاصة لمعالجة القضايا المرتبطة بالمخدرات.

وقال لوكيفي إنه "حالياً، يتطلب البت في قضية ضد تاجر [مخدرات] حتى سبع سنوات. وبانتظار استماع المحكمة إلى القضايا، يجري أحياناً المساس بالأدلة بسبب المعايير البدائية المطبقة للحفاظ على الأدلة. وبالتالي تبرئ المحكمة تجار المخدرات على أساس شكليات".

وتابع قائلاً إن الحكومة تعمل أيضاً على تحسين المرافق التي يتم فيها حفظ الأدلة الجنائية.

وذكر "خلال هذه السنة المالية، خصصنا 300 مليون شلن (185 ألف دولار) من ميزانية مكتب رئيس الوزراء لإنشاء مستودع خاص سيُستخدم لحفظ الأدلة بعد اعتقال الجناة".
الصباحي

---