منحت المعارضة التونسية مهلة جديدة إلى الائتلاف الحاكم لحل الحكومة المؤقتة فى خطوة أولية تسبق الحوار الوطنى، وتشكيل حكومة كفاءات.
وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطنى التأسيسى، أعلنوا فى 24 أغسطس دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية فى أجل لا يتجاوز 31 أغسطس.
وهذا مطلب أساسى من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض فى التأسيسى محمد البراهمى فى 25 يوليو، والذى أحدث أزمة سياسية خانقة فى البلاد حتى اليوم.
وقال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين أحد أطراف جبهة الإنقاذ، إن "المعارضة قدمت أمس مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما، يتم فيها الإعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف الأخضر فى تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" المحلية: "لم نقترح بعد شخصية وطنية ولم نتطرق إلى مناقشة المداخل القانونية لإخراج الموقف السياسى فى صبغته الدستورية".
اليوم السابع
