وضع المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي شروطا لخوضه انتخابات الرئاسة بمصر على رأسها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل عليها، مع وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.

كما اشترط البرادعي -الحائز على جائزة نوبل للسلام- في بيان أصدره الخميس فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين، وتنقية الجداول الانتخابية.وجاء البيان -الذي نشرته صحف مصرية الجمعة- تعقيبًا على ما تناولته وسائل الإعلام المصرية مؤخرا حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.وقال البرادعي في البيان "تابعت باهتمام في الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التي تدعوني إلى التقدم للترشح في انتخابات الرئاسة.. والتي ترى أنه يمكنني المساهمة في عملية إصلاح وتغيير شامل في مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية، وتستعيد لمصر دورها الإقليمي والدولي المنوط بها من ناحية أخرى".

لكنه أوضح أن موقفه من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية وهي أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءًا لا يتجزأ منها، وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها.كما تتضمن –بحسب البيان- الإشراف القضائي الكامل غير المنقوص على الانتخابات، مع وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال في معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.

واعتبر البرادعي أنه مع الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها في نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة للعالم المتشابك بأن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر.وقال "إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن، وقناعتي بأن من يتولى هذا المنصب في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع".

هجوم على البرادعي
"
شنت صحف مصرية مقربة من الحكومة هجوما شديدا على محمد البرادعى بعد هذا البيان ووصفته بأنه عديم الخبرة السياسية وبعيد عن الواقع السياسي ومزدوج الجنسية كما كتب رئيس تحرير الأهرام قائلا "الدكتور البرادعي بعد تقاعده‏..‏ يبدو في تصريحه الأخير ما زال يحمل ضغينة لبلاده فأراد أن يحمل تصريحه أوجها تعود بالنظام السياسي المصري للمربع رقم‏1‏ قبل التعديلات الدستورية الأخيرة‏,‏ مطالبا بدستور جديد‏..‏ وواصفا الوضع القائم بغياب الفرص المتكافئة"‏.‏

وكان البرادعي قد تلقى عرضا من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع فيسبوك للعلاقات الاجتماعية طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".ويأتي طرح هذه الفكرة وسط تنامي الحديث في الصحف المصرية لا سيما المعارضة، والخاصة بوجود تحضيرات لما يُسمى "توريث" الحكم في مصر من الرئيس حسني مبارك لابنه جمال.

ويتم الرئيس حسني مبارك الفترة الخامسة ومدتها ست سنوات عام 2011. ويتهرب نجله جمال بانتظام من مسألة ترشيح نفسه للرئاسة، ويكتفي بالقول إنها "افتراضية". وبحسب المادة 76 التي جرى تعديلها بالدستور يشترط أن يكون المترشح للرئاسة عضوا بالهيئة العليا لحزب مدة عام على الأقل، وأن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات على الأقل من الانتخابات. كما تلزم المادة 76 المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة الحصول على تأييد ‏250‏ عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية (الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات).