والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم إلى جلسة 21 سبتمبر الجارى لتقديم المذكرات.

وكان المحاميان محمود عبد الله، وعلاء عصام، عضوا أمانة الحريات بحزب التجمع، أقاما دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما مالي أو أي نوع من أنواع الدعم.

كما طالبت الدعوى أيضا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم وكذلك بالتحفظ على جميع أموالها العقارية، والمنقولة، والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
الشروق

---