انسحب حزب النور السلفي الاثنين من جلسة للجنة تعديل الدستور المصري احتجاجا على مساع لتقييد دور الشريعة الاسلامية في شؤون الدولة.

وقال حزب النور وهو من الاحزاب المشاركة في خارطة الطريق المعمول بها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز انه لم ينسحب من اللجنة نفسها لكنه اراد بالخروج من الجلسة ابداء غضبه.

وتعديل الدستور من معالم خارطة الطريق التي تنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية.

وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي غير ممثلة بصفتها الرسمية في اللجنة المؤلفة من 50 عضوا وقالت الحكومة انها رفضت دعوة للمشاركة.

وقال شعبان عبد العليم وهو مسؤول في حزب النور وبرلماني سابق ان بسام الزرقا نائب رئيس الحزب خرج من جلسة اليوم لكنه لم ينسحب من اللجنة.

واضاف ان الزرقا قدم اقتراحات بخصوص المادة المعنية "بالهوية الاسلامية" لكنه فوجئ بأن رأيه لم يرد حتى في محضر الجلسة ولاقى تجاهلا تاما.

وتابع ان حزب النور سيظل مشاركا في اللجنة وسيستمر في عرض وجهة نظره.

وقال عبد العليم ان حزب النور لديه من البداية تحفظات على اللجنة لكنه قرر المشاركة لتأييده التفاوض كسبيل لتنفيذ أهدافه.

وينبغي للجنة بموجب خارطة الطريق الانتهاء من عملها خلال 60 يوما يطرح بعدها الدستور للاستفتاء ثم تجرى الانتخابات العام القادم.

وتكشف مسودة للدستور الجديد تحوي تعديلات اقترحتها لجنة تحضيرية اصغر سربت للاعلام الشهر الماضي عن رغبة في تقليص نطاق مواد الشريعة وتخفيف القيود التي تحظر على مسؤولين من عهد مبارك الترشح في الانتخابات.

كما تقترح العودة لنظام الانتخابات الفردي وهو ما من شأنه ان يحد من فرص فوز الجماعات المنظمة مثل الاخوان المسلمين.

وتشدد الوثيقة على حقوق المرأة والطفل التي تعرضت للاهمال في الدستور الاسلامي الذي وضع في عهد مرسي.
العالم