دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافة الأطراف السياسية إلى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني بشأن خطة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو/ تموز الماضي.
ورحب الاتحاد في بيان بقبول حركة النهضة بالخطة التي طرحها رفقة منظمات أخرى، وعبر عن أمله في أن ينطلق الحوار خلال الأسبوع القادم.
وتدعو الخطة -التي اقترحها الاتحاد التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- السياسيين إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة خلال أسبوع من انطلاق الحوار لتشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، على أن تعلن الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث، ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي المعلقة، واستكمالها في أربعة أسابيع.
وقالت حركة النهضة في بيان لها السبت إنها "تؤكد مجددا قبولها بمبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطني، والدخول فورا في الحوار على قاعدتها من أجل تفعيل محتواها"، ودعت كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف، وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي".
وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي الجمعة إن تونس يجب أن تنجح في الأمتار الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، وشدد على أن حركته لن تسمح بالعودة إلى الوراء.
ونفت الحكومة السبت ما تم تداوله عن أنها مستعدة للاستقالة مباشرة عند انطلاق الحوار الوطني، وأكدت على لسان مستشارها الإعلامي عبد السلام الزبيدي أن موقفها هو الانتظار إلى ما ستفضي إليه المشاورات السياسية، وأن استقالتها لا يمكن أن تكون قبل بداية الحوار.
ومنذ الخميس خرجت مسيرات في عدة مدن تونسية، ضمت نقابيين ونشطاء من المجتمع المدني وأنصار المعارضة، بهدف الضغط على الائتلاف الحاكم للقبول بخارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشغل وشركاؤه.
وقال قياديون في الاتحاد إنهم سيوقفون المسيرات بمجرد القبول بخارطة الطريق.
العالم
