وقالت رافينا شمدساني متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في مؤتمر صحافي في جنيف ان “التعذيب بات معمما ويمارس خصوصا فور اعتقال الشخص وخلال الايام الاولى من استجوابه للحصول على اعترافات ومعلومات اخرى”.
واضافت “في بعض الحالات، فان ثوارا سابقين اقروا حتى انهم حاولوا تبرير العنف الجسدي الممارس بحق المعتقلين”.
واورد التقرير الذي اصدرته المفوضية العليا وبعثة الامم المتحدة في ليبيا انه رغم الجهود التي بذلتها الدولة الليبية منذ 2012 لاستعادة السيطرة على السجون، فان مراكز الاعتقال التي تضم نحو ثمانية الاف معتقل على صلة بنزاع العام 2011 لا تزال واقعيا في ايدي ثوار سابقين باتوا يشكلون الوية مسلحة نشات خلال الثورة الليبية.
واوضحت شمدساني ان “غالبية الثمانية الاف (…) معتقلون من دون محاكمة” ولا يسمح لهم عموما بمقابلة اسرهم ومحاميهم.
ومنذ نهاية 2011، تمكنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا من زيارة ثلاثين سجنا في ليبيا وسجلت 27 حالة وفاة خلال الاعتقال يرجح ان سببها التعذيب. وتلقت الامم المتحدة ايضا معلومات عن حالات اخرى مشتبه بها لكنها لم تتمكن من اجراء تحقيق معمق في شانها، بحسب المصدر نفسه.
وسجلت 11 من الحالات ال27 العام 2013 وتحديدا في سجون تديرها الحكومة رسميا ولكنها لا تزال واقعيا بين ايدي ثوار سابقين.
في المقابل، قالت الامم المتحدة في تقريرها انها لاحظت تحسنا في كيفية معاملة المعتقلين داخل السجون التي يديرها عناصر تابعون للشرطة القضائية.
وفي الخلاصة، اوصت الامم المتحدة السلطات الليبية بتعجيل عملية نقل المعتقلين الى سجون تديرها الدولة، وباتخاذ اجراءات لحماية المعتقلين من التعذيب واشكال اخرى من سوء المعاملة.
القدس العربي

---