تسعى وزارة الدفاع الكينية إلى جمع المعلومات والأدلة حول مزاعم بان عناصر قوات الدفاع الكينية عمدوا إلى نهب مركز وستغيت التجاري خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ، حسبما أفادت صحيفة ديلي نيشن الكينية، يوم الخميس، 3 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت وزيرة الدفاع، رايشيل أومامو، إن وزارتها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وهي "ملتزمة بالكشف عن حقيقة هذه القضية".
وقالت في بيان، "في هذا الصدد، نناشد السكان إبلاغنا عن كل المعلومات والأدلة التي قد تدين أي عنصر من عناصر قوات الدفاع الكينية بتهمة قيامهم بسلوك غير مهني أثناء حصار مركز التسوق. وليتأكدوا من أننا سنتعامل مع جميع المعلومات التي ستردنا بأكبر قدر من السرية".
ودافعت أومامو عن سلوك الجنود في مركز وستغيت التجاري قائلة، "لقد تعاملوا مع قضية الرهائن الدقيقة هذه كما يجب، بالكثير من العناية والاحتراز"، لكنها حذرت من إنها لن تتغاضى عن أي سوء سلوك.
وأضافت أنه سيتم التعامل بحزم ووفقا للقانون مع جميع عناصر قوات الدفاع الكينية الذين تثبت إدانتهم".
من جانبهم، قال النواب إن أي جندي يدان سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
ومن المتوقع أن تقدم الجمعية الوطنية ولجان الدفاع والأمن النيابية التي تحقق في الهجوم وأحداث أخرى بينها التهم بحق عناصر قوات الدفاع، تقريرها في غضون 30 يوما.
الصباحي