أكد أحمد أويحيى الوزير الأول أن الجزائر تتشرف بكونها إحدى البلدان القليلة في العالم التي تتوفر من خلال الثلاثية على إطار للحوار والتشاور المنتظم بين الحكومة وممثلي العمال والمنظمات الوطنية لأرباب العمل، وأن الأطراف الثلاثة عرفوا بفضل إرادتهم المشتركة وبفضل تشجيعات رئيس الجمهورية كيفية تثمين هذا الإطار أكثر فأكثر، حيث تمكنوا قبل ثلاث سنوات من إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا لما ورد بجريدة "الفجر" الجزائرية، أوضح الوزير الأول، خلال إشرافه صبيحة الأربعاء، على افتتاح قمة الثلاثية بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن اللقاء يعقد في وقت يتميز بثلاثة معطيات خاصة، أولها أن الجزائر ستستكمل هذه السنة برنامجا خماسيا، والثاني تأهب البلاد للشروع في برنامج خماسي ثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية رصدت له الدولة أزيد من 150 مليار دولار، أما المعطى الثالث فيتمثل في أن الجزائر تتقاسم مع بقية العالم آثار أزمة اقتصادية لازالت تلقي بظلالها عبر المعمورة.

واعترف أويحيى أن الأزمة العالمية قد أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد إثر سقوط أسعار البترول، وهو السقوط الذي تمنى أويحيى أن يضع حدا للوهم القائل بأن البلد غني، والذي بدأ يترسخ في بعض الأذهان عبثا، ثم واصل أمام هذا الوضع كان لابد على السلطات العمومية أن تتحرك لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال، ومن أجل ترقية مساهمة مؤسساتنا ومواردنا البشرية في البناء الوطني، وهو الإجراء الذي لقي تفهما من قبل الشركاء الأجانب.

وحسب أويحيى، فإن هذا الوضع لم يمنع الجزائر من الانطلاق في مسار التنمية بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إزاء سنوات الازدهار المالي، والذي انعكس في تراجع البطالة وتسجيل نمو قوي.

وعن لقاء الثلاثية، قال أويحيى : "إن الحكومة جاءت إلى هذا الاجتماع وهي تحرص على خوض سياسة مركزة لإعادة البناء الوطني على إثر حقبة كانت أليمة، حتى في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وتتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي يهدي إلى السبل التي يتعين انتهاجها وإلى الوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تثمين هائل لمكوناتها".