أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى موريتانيا للمرة الثانية أمس الاثنين، تمديد فترة الإحصاء الخاص بالمواطنين الراغبين فى التقييد على اللوائح الانتخابية، لمدة عشرة أيام لتنتهى الخميس 17 أكتوبر، تمهيدا للانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها فى 23 نوفمبر القادم.

وجاء فى بيان للجنة، وصلت وكالة الأناضول نسخة منه، أنه "نظرا لتقييم حالة تقدم الإحصاء الإدارى ذى الطابع الانتخابى وبعد التشاور مع فاعلى المسار الانتخابى، ارتأت اللجنة تمديد الإحصاء الذى كان من المفترض أن ينتهى أمس الاثنين، حتى 17 أكتوبر الجارى".

وهذه هو التمديد الثانى للإحصاء، حيث قررت اللجنة الشهر الماضى تمديد الإحصاء الذى بدأت عملياته 21 يوليو الماضى.

وأضاف البيان أن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية بلغ حتى أمس الاثنين، مليون وثلاثة آلاف مسجل، من إجمالى عدد السكان البالغ 3 ملايين و291 ألف نسمة.

ويقتصر الإحصاء على المواطنين الذين لديهم بطاقات تعريف وطنية والبالغين 18 عاما فما فوق فى تاريخ الاقتراع، والراغبين فى المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وترى مصادر سياسية أن الخطوة تهدف لإتاحة الوقت أمام الأحزاب المعارضة التى قررت المشاركة فى الانتخابات، وذلك بتمكينها من توجيه أنصارها لتقييد أسمائهم على اللوائح الانتخابية.

والجمعة الماضية، أعلنت تنسيقية المعارضة الديمقراطية فى موريتانيا (تضم عشرة أحزاب أبرزهم حزب التواصل الإسلامى) أن غالبية قادة التنسيقية قرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة فى 23 نوفمبر باستثناء حزب التواصل الإسلامى.

وترفض قوى معارضة المشاركة فى الانتخابات باعتبارها تفتقد لضمانات الشفافية والنزاهة المطلوبة.

وتعيش موريتانيا منذ قرابة عامين سجالاً سياسياً قوياً بين النظام وأحزاب المعارضة التى تطالب برحيله بتهم تتعلق بالفساد والتسيير الأحادى لشئون البلاد.
اليوم السابع