أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإعلان التعبئة العامة في البلاد لمدة سنة اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاء في القرار الذي صدر الأربعاء أن الرئيس يفوض وزير الدفاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في المواد 9، 12 ، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 المتعلق بالتعبئة العامة.
يشار إلى أن قرارات جمهورية مشابهة تصدر بشكل سنوي منذ عام 2002، وهي تنص على تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ويُجدد التفويض سنويا.
وقد صدر القرار الجمهوري ما قبل الأخير من هذا القبيل عام 2012 وينتهي مفعوله في 31 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2013.
