أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد مشروع الدستور المصري الجديد أن نصه قد يقدم للرئيس المؤقت عدلي منصور في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.



مع هذا اعترف موسى في تصريح صحفي الاربعاء بأن بعض المواد لا تزال قيد النقاش، بما فيه المادة التي تحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.

وأكد موسى أن الدستور الجديد سيكون "دستورا للجميع" على خلاف الدستور السابق الذي كان يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، حسب تعبيره.

وقد اوقف الجيش المصري يوم 3 يوليو/ تموز مفعول ذلك الدستور الذي تم إقراره على أساس نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وضمت لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمعارضة العلمانية والطوائف الدينية والنقابات والاتحادات الطلابية والحركات النسائية.