ارجئت بداية "الحوار الوطني" التي كانت متوقعة الجمعة بهدف تسوية الازمة السياسية التي تتخبط فيها تونس منذ تموز/ يوليو بسبب غموض حول تشكيلة اللجنة الانتخابية المستقلة وفق ما افادت المعارضة الاحد.
وصرحت مية الجريبي الامنية العامة للحزب الجمهوري "عرقلنا البحث عن حل وسط حول اللجنة الانتخابية المستقلة".
وكان يفترض ان يبدأ الحوار الوطني الذي انطلق رسميا في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر، الجمعة كي ينتهي بعد باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
لكن المباحثات التمهيدية التي بدات الاثنين تعثرت بسبب اللجنة الانتخابية المستقلة.
وقد علقت عملية تشكيل اللجنة الانتخابية اولا اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو ثم في العشرين من ايلول/ سبتمبر بقرار من الحكمة الادارية.
وتطعن جمعية عتيد التونسية (الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات) التي رفعت دعوى قضائية، في اجراءات اختيار المرشحين التي تقول انها "تخضع منذ البداية لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية".
واقترح رئيسها معز بوراوي الذي شارك في الاجتماعات التمهيدية، العودة الى البداية من الصفر في عملية الترشيحات الامر الذي سيأخذ عدة اسابيع، او العودة الى العمل باللجنة التي تراست انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011.
لكن هذه الاقتراحات رفضتها الاحزاب ال21 التي ستشارك في الحوار الوطني الذي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان.
واوضحت مية الجريبي ان المشاركين اصبحوا الان يبحثون عن حل وسط "للبقاء ضمن الشرعية واحترام مهلة معقولة".
ولم يعلن عن اي موعد جديد لانطلاقة الحوار الوطني الذي يقوم على خارطة طريق تهدف الى تسوية مجمل الخلافات بين الحاكمين والمعارضة التي تطالب باستقالة الحكومة منذ اغتيال البراهمي.
قال النائب هشام حسني ان الحوار الوطني "لا يمكن ان ينطلق فعلا قبل تسوية المشكلة القانونية للجنة الانتخابية المستقلة التي تشكل اول نقطة على خارطة الطريق".
وتنص الخارطة على مفاوضات تستغرق اربعة اسابيع لتشكيل حكومة مستقلة بعد استقالة الحكومة الحالية.
وكان يفترض ان تباشر الحكومة الجديدة اعمالها نهاية تشرين الاول/ اكتوبر وفق خطة الخروج من الازمة الذي ينص من جهة اخرى على الانتهاء من صياغة الدستور نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.
العالم
