أفرجت السلطات السودانية عن عدد من وجوه المعارضة الذين ألقي عليهم القبض خلال المظاهرة التي نظمتها الاثنين في العاصمة الخرطوم الحركة الشعبية لتحرير السودان وشاركت فيها أطراف أخرى من المعارضة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.
وقد أطلقت السلطات سراح الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه ياسر عرمان إضافة لعدد من نواب الحركة. وقال أموم في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن قوات الأمن تعاملت بقسوة مع عرمان مما اضطر إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.وأشار أموم إلى أن اعتقال عرمان من داخل مبنى البرلمان يعتبر انتهاكا صارخا للقانون لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بصفته رئيسا للكتلة النيابية للحركة الشعبية لتحرير السودان.ونفى أموم أن تكون هناك وساطات واتصالات جارية بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتعهد بمواصلة التظاهر والنضال السلمي من أجل تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب البلاد.
وكان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي قال في حديث للجزيرة إن المظاهرات التي بدأت في الخرطوم امتدت إلى غرب البلاد، وإن الاعتقالات حصلت في مناطق مختلفة وشملت قيادات من مختلف القوى السياسية.وقد عقدت قيادات القوى السياسية المشاركة في مظاهرة اليوم اجتماعا بمقر الحركة الشعبية اليوم لدراسة الوضع المتصاعد وتعهدت بمواصلة المظاهرات السلمية.
نتقاد ومطالب
وقد انتقد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي تعامل الحكومة مع المظاهرة. وقال في بيان إن السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى.وطالبت الأحزاب المنضوية في "قوى الإجماع الوطني" في مذكرة لها بإجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدامة السلام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي.
كما طالبت قوى الإجماع الوطني في تلك المذكرة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها بإصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام العادل في دارفور وبإجراء انتخابات عامة حرة نزيهة وشفافة.وفي سياق تداعيات منع المظاهرة، أفاد مراسل الجزيرة أن أنصار الحركة الشعبية أحرقوا مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية بحر الغزال في جنوب السودان.ومن جهة أخرى شملت الإجراءات الأمنية بسبب مظاهرة المعارضة إقليم دارفور، حيث أغلقت السلطات المدارس في إجراء احترازي.
مظاهرة غير مشروعة
وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق "مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات".وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بمن فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية "أي تجاوزات أمنية" يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان والتي تتبنى هذه المسيرة إلى العودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على إجازتها عبر الضغط بالمسيرات السلمية.
