أعلن وزير الداخلية والتنسيق الوطني جوزيف أولي لينكو يوم الجمعة، 25 تشرين الأول/أكتوبر، عن إقالة 15 مسؤولا في دائرة الهجرة وذلك في إطار مواصلة الحكومة الكينية تشديد إجراءاتها الأمنية، بعد الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي مركز وستغيت التجاري في نيروبي.
وعزا هذه الخطوة إلى قيام هؤلاء المسؤولين بإصدار "بطاقات هوية كينية إلى مهاجرين غير شرعيين، معرضين بذلك الأمن القومي للخطر".
وتعهد لينكو أيضا بإجراء مراجعة لكل البطاقات الشخصية وجوازات السفر التي صدرت خلال العامين الماضيين، بهدف "طرد الذين يحملون جوازات سفر وأوراقا ثبوتية أخرى غير قانونية".
وقال، "لمنع أي مجال للشك، اسمحوا لي أن أقول بصوت عال وبوضوح، إن عملية التطهير التي بدأت اليوم ستشمل العديد من الإدارات الحكومية الأخرى".
وأضاف محذرا، "لكل من كان جزءا من شبكة تسهيل إصدار بطاقات هوية كينية للمهاجرين غير الشرعيين والذين ثبت أنهم مجرمون، لدي رسالة واحدة لهم: أيامكم باتت دون أدنى شك معدودة".
وفي أعقاب الهجوم الذي استهدف مركز وستغيت التجاري حمل عدد من المسؤولين الكينيين مسؤولية الاعتداء إلى المقيمين في مخيم داداب للاجئين، كونه "مركز تدريب" للمتطرفين الصوماليين.
وفي حين لم يتبن لينكو دعوات بعض النواب الكينيين إلى إغلاق المخيم فورا، قال إن الصومال "تنعم الآن بسلام نسبي" وإن كينيا "تعمل بشكل وثيق" مع الحكومة الصومالية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم "بأسلس طريقة ممكنة وأكثرها إنسانية".
الصباحي
