وبرر الوزير الليبي تهديده، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، بـ”عدم توفر أركان جريمة الرشوة بحسب الحقائق المعروضة حالياً”.
وكان رئيس مكتب إقليم برقة السياسي، إبراهيم الجضران، اتهم أواخر أغسطس/ آب الماضي رئيس لجنة النفط في المؤتمر الوطني العام، ناجي مختار، بتقديم رشوة مالية، قيمتها مليوني ونصف المليون دينار ليبي، مقابل فك حصار المعتصمين عن الموانئ النفطية، مطالباً القضاء الليبي بالتحقيق في الامر .
وأُعلن في مدينة رأس لانوف، شرقي ليبيا، في شهر أغسطس/ آب الماضي إقليم برقة إقليمًا فيدراليًّا من جانب واحد، وذلك في اجتماع دعا إليه ما يعرف بـ(حركة شباب برقة). وتسبب هذا الإعلان في إغلاق الموانئ النفطية في شرقي البلاد من قبل المؤيدين للفيدرالية من أجل الضغط على الحكومة والمؤتمر الوطني للاعتراف بهم.
ونفي رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في وقت سابق أن تكون المبالغ قدمت رشوة، معتبراً إياها “مبادرة لحل الأزمة، وشراء الأسلحة التي بحوزة المسلحين الذين يحاصرون المواني النفطية” .
وأبلغ وزير العدل نواب المؤتمر الوطني، في رسالة وجهها إليهم، بإصراره على عدم رفع الحصانة عن مختار، في ظل غياب الأدلة والأسباب المقنعة لذلك.
وأضاف أن “إجراء رفع الحصانة للتحقيق في دعوة جنائية يتطلب رسالة تقدم من النائب العام إلي وزير العدل، ثم يعرض الوزير طلبا بذلك على نواب المؤتمر الوطني”.
واتهم المرغني كتل نيابية في المؤتمر الوطني بالسعي إلى “تسييس القضاء، والزج به في الاستقطاب السياسي الحالي”.
وكان النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، قدم طلبا إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، يطلب منه فيه تصويت النواب على رفع الحصانة القانونية من النائب ناجي مختار، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.
إلا أن ثمانين نائبا في المؤتمر من تيارات ليبرالية وتقدمية، طالبت بحذف البند المتعلق بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب مختار من جدول الأعمال، معتبرين إياه “أمرا غير مهم”.
وقال وزير العدل الليبي إن “القضية تعد مناورة سياسية تفاوضية، ومحاولة لحل مشكلة الموانئ النفطية مع أشخاص يحاولون تحقيق مكاسب سياسية ومادية مخالفة للقانون”. وطالب بـ”حل مشكلة النائب مختار داخل المؤتمر الوطني، دون اقحام القضاء الجنائي في القضية”.
القدس العربي

---