كشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل محمد سلماوي السبت أن اللجنة تمكنت من إقرار حوالى 50 مادة أي حوالي ربع الدستور.
وانتهت اللجنة في جلستها مساء الجمعة من إقرار 25 مادة جديدة، وذلك بالإضافة إلى ما تم إقراره في الجلسات السابقة.
وأضاف سلماوي أن كل هذه المواد أرسلت إلى لجنة الخبراء العشرة للمراجعة من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين.
وأوضح أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات من بينها حق التظاهر الذى نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل.
كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج، والحق في الانتخاب والترشح، والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.
وأشار إلى أن الجلسة القادمة التي ستعقد الأحد ستنظر في مواد الملكية الفكرية، ونظام الوقف الخيرى والجرائم ضد الإنسانية، والتبرع بالأعضاء وضمان تنمية المناطق الحدودية.
العالم
