أعلنت الأمينة العامة للحزب الجمهوري التونسي المعارضة مية الجريبي، أن الأحزاب السياسة الـ 21 الموقعة على خارطة طريق الحوار الوطني، اتفقت على تشكيل لجنة حزبية مصغرة للحسم في اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.
وذكرت الجريبي أن هذه اللجنة تواصل اجتماعها المنعقد منذ صباح السبت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسترفع نتائج أعمالها إلى الجلسة العامة للحوار الوطني.
وفيما صرحت مصادر من الأطراف المشاركة في الحوار الوطني بأن السباق نحو رئاسة الحكومة انحصر بين السياسيين الذين تقلدا مناصب وزارية في النظام البورقيبي محمد الناصر (79سنة) وأحمد المستيري (88 سنة)، ذكرت أطراف أخرى أن القائمة رباعية وتضم أيضا رجلي الاقتصاد مصطفى كمال النابلي (65 سنة) وجلول عياد (62 سنة).
وكان خلاف قد حدث في جلسة مساء الجمعة داخل القاعة بشأن المرشحين محمد الناصر واحمد المستيري.
وذكرت تسريبات أن حركة النهضة الإسلامية طالبت في حال الاختلاف اللجوء للتصوت بالمجلس الوطني التأسيسي.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية انه جرى التصويت داخل القاعة بـ 14 صوتا لصالح محمد الناصر، مقابل 4 اصوات لأحمد المستيري، الأمر الذي نفته الأمينة العامة للحزب الجمهوري قائلة إن التوافق هو منهج العمل الأساسي داخل الحوار الوطني.
وتتالف اللجنة المصغرة التي ينتظر أن تحسم في الخلافات وتقرب وجهات النظر من سبعة احزاب اثنان منها عن الترويكا هما حركة النهضة الاسلامية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات وخمسة أحزاب عن المعارضة هي حركة نداء تونس وحزب العمال والحزب الجمهوري وحزب المبادرة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.
العالم
