وفي جلسة برلمانية عقدت في وقت متأخر من يوم الخميس، وافق النواب على إنشاء محكمة استئناف جديدة للاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة وتعيين أعضائها، على أن تمنح سلطة فرض عقوبات مالية تصل إلى 20 مليون شلن (234 ألف دولار) على المخالفين وحتى منع الصحافيين من العمل. وأنيطت المحكمة أيضا بسلطة مصادرة ممتلكات الجاني في حال تخلفه عن دفع الغرامة.

ومن شأن مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة الرئيس أوهورو كينياتا، وضع ضوابط صارمة على البث الإذاعي والتلفزيوني، مع إلزام المحطات كافة بأن تكون ما نسبته 45 في المائة من برامجها وإعلاناتها محلية الصنع.

وفي هجوم غاضب على مشروع القانون، قالت صحيفة ديلي نيشن إن مشروع القانون "يضع كينيا في مصاف دول كزمبابوي وكوبا وأريتريا وإثيوبيا وإيران والكويت" ويلقي بكينيا "بكل حزم على طريق الانحدار إلى العصر المظلم".

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال سايروس كاماو، العضو المنتدب لمجموعة كابيتال والتي تنتمي إليها إذاعة كابيتال أف أم، "هذا القانون صارم جدا وينحى منحا عقابيا ونحن نرفض ذلك".

وأضاف أن محكمة وسائل الإعلام الجديدة "ستكون دائما منحازة لأنها تعدّ امتدادا للحكومة"، مؤكدا أن فرض قيود على المحتوى والإعلان سيضرّ بمكانة كينيا في الاقتصاد العالمي.

وتابع، "آمل أن يستمع الرئيس لنا، ونناشده رفض هذا القانون وإعادته إلى [البرلمان]".

ووفقا لصحيفة ذا ستار، فإن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة بشكل فعال سلطة "تضييق الخناق على وسائل الاعلام"، في حين قالت ذي ستاندرد إن الديموقراطية وحرية التعبير في كينيا قد تلقت "ضربة كبرى"، منتقدنا مشروع القانون بإنه "شديد القسوة".
الصباحي

---