بعد مرور أكثر من أسبوعين على فرض حركة الشباب حصاراً على السلع والمواد الغذائية التي تدخل إلى منطقة باي الصومالية وتخرج منها، عبّر السكان والمسؤولون المحليون عن مخاوفهم بشأن تدهور الوضع الإنساني.
وقد بدأ الحصار الذي فرضته حركة الشباب على قانساه ضيري في 19 تشرين الأول/أكتوبر، علماً أن هذا الحصار يؤثر أيضاً على القرى الواقعة في ضواحي بردالي وهي مدينة أخرى من منطقة باي.
وتمنع حركة الشباب السيارات من نقل المواد الغذائية والسلع الأساسية عبر المناطق المعنية، كما أنها تمنع خروج الشاحنات المحمّلة بالمحاصيل المحلية.
وذكر رئيس بلدية بردالي، محمد اسحق حسن، أن الوضع الراهن يهدد الأمن الغذائي للمجتمعات المتأثرة بالحصار.
وكانت الحركة المتشددة قد وضعت حواجز على الطريق الرئيسي الذي يربط بين المناطق الخاضعة للحصار، فمنعت العديد من القرى القريبة من بردالي من تلقي الإمدادات الغذائية الأساسية التي تصلها بالشاحنات من عاصمة بيدوا الإقليمية، حسبما أوضح حسن لصباحي.
وأضاف أن بولو هاوو وتوش وين وكورتون هي من القرى المتأثرة بالحصار ويواجه السكان بسببه ظروفاً إنسانية صعبة.
وقال حسن إن "سعر الأغذية تضاعف. مثلاً ارتفع سعر كيس السكر من 40 إلى 80 دولاراً، فيما زاد أيضاً سعر المواد الغذائية الأخرى. وإذا استمر ذلك، فقد تشهد المنطقة كارثة فعلية".
خطر المجاعة يخيّم على المنطقة
وفي هذا السياق، قال علي عمر، 35 عاماً وهو أب لثلاثة أولاد ويعيش في قرية كورتون، إنه لم يعد قادراً على شراء الغذاء لعائلته بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الحاصر.
وأوضح "ما من [مواد] تدخل القرية أو تخرج منها. رفضت الشباب دخول السيارات التي كانت تحضر لنا المواد الغذائية، وبالتالي يعيش السكان حالة من الشك".
وطالبت الحكومة الفيدرالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (الأميصوم) باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحصار.
وقال عمر لصباحي "إذا لم تُتخذ أي إجراءات بشأن هذه المسألة اليوم، سنموت جميعاً من الجوع".
وأعلن نائب المتحدث باسم الأميصوم والمسؤول الإعلامي في الكتيبة الأوغندية، العقيد جيو أكيكي، "في الوقت الحالي، لا تزال الأميصوم في وضع دفاعي ولكنها تراقب الوضع عن كثب في قانساه ضيري".
وقال إنه في حال تمت الموافقة على طلب زيادة القوات، فستتمكن الأميصوم من توسيع نطاق عملياتها.
وأضاف لصباحي "ولكن... نظراً لطبيعة القوات التي يتم نشرها، خفت العمليات ذلك أنه في حال استمرت الأميصوم بتنفيذ العمليات، فسنعرّض مناطق أخرى محررة للخطر. وحالياً، تواصل الأميصوم عملياتها في مناطقها المحددة وستستمر بحماية المدنيين الصوماليين".
وكان للحصار آثار سلبية أخرى، منها اضطرار سائق الشاحنات نوري ورسان، 28 عاماً، إلى البقاء عاطلاً عن العمل.
وقال هذا الأخير الذي يتنقل عادةً عبر طريق بيدوا-قانساه ضيري إن الشباب منعته من نقل شحنات المواد الغذائية كالأرز والمعكرونة والسكر.
وذكر ورسان لصباحي "أخذت السلع من بيدوا في 17 تشرين الأول/أكتوبر وكنت متوجهاً إلى قانساه ضيري ولكن عند وصولي إلى أو دينلي [على بعد 15 كيلومتراً]، أمرني عناصر الشباب بالعودة وقالوا لي إنهم لا يريدون أن تُنقل أي مواد غذائية إلى المواطنين الذين يعيشون مع الكفار، بما أن القوات الأثيوبية والصومالية متواجدة في قانساه ضيري".
الحكومة جاهزة لمحاربة الشباب
وقال رئيس بلدية قانساه ضيري، عبدي آدم قوقاني، إن الحصار يستهدف أشخاصاً يعيشون في أجزاء كانت تسيطر عليها الشباب في منطقة باي قبل أن تستولي عليها الحكومة الصومالية وقواتها الحليفة.
وذكر لصباحي أن "هدف الشباب هو معاقبة الشعب وجعله يمر بضائقة".
وأضاف قوقاني أنه إلى جانب منع دخول السلع الغذائية والأساسية إلى المدينة، إن المقاتلين مصممون على تدمير حياة الناس عبر منع خروج السيارات من قانساه ضيري.
وتابع قائلاً إن "الذرة والشعير والحبوب التي تنمو في قانساه ضيري تؤخذ لتباع في مناطق أخرى من البلاد. وبالتالي، فإن الشباب ضد التجارة بين أفراد الشعب".
وأضاف أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على الحصار الذي فرضته الشباب، تستعد القوات الحكومية لوضع حد له وتحرير الشعوب التي لا تزال تحت سيطرة الحركة المتشددة.
وقال "لن نسمح [للشباب] بالاستمرار بفرض هذه الظروف على [الشعب] وسنهاجمها".
الصباحي