اعلنت الحكومة الليبية الاربعاء ان شركات تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء الى القوة ضد المخالفين.

وفي بيان الاربعاء "حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض الى المساءلات القانونية او القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال الى الاجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط".

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها ان "لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الأن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخا على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون". واضاف البيان "لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات الى النائب العام الليبي ليتولى متابعة اجراءاتها مع الشرطة الدولية".

وأشارت الحكومة الى انه "قد صدرت الأوامر الى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول الى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع الى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض الى التعامل معها بالقوة". وقالت الحكومة ايضا "لذلك ننبه الجميع الى هذا الأمر وقد أعذر من أنذر".

ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في ابرز الموانىء النفطية في البلاد منذ نهاية تموز/يوليو، مثل موانىء الزويتينة وراس لانوف والسدرة في شرق البلاد. ومنذ اسابيع عدة، تخوض الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي الى سرقة النفط الخام، فيما ياخذ هؤلاء على السلطات انها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية.