وأثناء مائدة مستديرة عقدت بالعاصمة تونس الجمعة حول “انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب”، تحدث الوزير (وهو ناشط حقوقي سابق) عن “وجود ممارسات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف والسجون التونسية حتى بعد الثورة”.
لكنه أضاف: “التعذيب اليوم يعدّ غير ممنهج؛ فالحكومة لا تقرّ هذه التجاوزات، وتسعى إلى تتبع الأمنيين (عناصر الأمن) ممن تورطوا في ممارسات تعذيب”، على حدّ قوله.
وأضاف أن “إنتفاء الإرادة السياسية في ممارسة التعذيب لا تجعله يختفي”.
ولفت الوزير إلى أن “ما قبل الثورة كانت الدولة تحمي المعذّبين وتأمرهم بتعذيب المناضلين والسجناء مع ضمان حمايتهم والتستر عليهم، إلاّ أنّ اليوم هذه الممارسات فعلا استمرّت لكن الدولة لا تتستر على المعذبين وهي تقوم بملاحقة كل من ثبت تورطه في احدى جرائم التعذيب”.
كما اعتبر أن ممارسات التعذيب ثقافة رسّخها النظام السابق وتحتاج إلى كثير من الوقت لمعالجتها.
ورأى المسئول التونسي أنّه من أجل القضاء على هذه الممارسات تحتاج الدولة إلى تغيير التشريعات القانونية، وتوعية عناصر الأمن بحقوق الإنسان.
وقدّم عدد من المواطنين والمواطنات شاركوا في المائدة المستديرة شهادات عن ممارسات التعذيب والاعتداءات الأمنية التي تعرّضوا لها بعد الثورة.
كان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، قد صادق في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على تأسيس “هيئة وطنية للوقاية من التعذيب”.
وتعدّ تونس بموجب هذا القانون أوّل دولة عربية تؤسس “هيئة وطنية للوقابة من التعذيب”.
وتسعى تونس بتأسيس هذه الهيئة، التي ستكون “هيئة مستقلة” بحسب القانون الخاص بها، إلى تكريس ثقافة حقوق الانسان والقضاء على جرائم التعذيب، بحسب تصريحات رسمية.
القدس العربي

---