الخرطوم: اعتقلت السلطات السودانية صباح اليوم الاثنين عددًا من قيادات المعارضة لاجهاض محاولتهم للتظاهر خارج البرلمان ، للاحتجاج على تأخر إنجاز عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي، من بينها قانونا الأمن الوطني، والاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان، وقوانين أخرى.

وألقت الشرطة السودانية القبض على ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية "القوات النظامية" السودانية والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ، وعدد من قيادات المعارضة جاءوا في طليعة المسيرة المزمع قيامها اليوم وتصدت لهم واعتقلتهم.وتسيطر قوات الامن على البرلمان وتفرض طوقا أمنيا مشددًا على المداخل الاساسية وكباري وجسور مدينة أم درمان . ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قوله في اتصال هاتفي عقب اعتقاله :" إنه مازال بالمعتقل ،انه ليس بمفرده بالسجن وانما هو وعدد من الناشطين السودانيين وأقطاب المعارضة وذلك على الرغم من انهم يقومون بتعبير سلمي يسمح به الدستور".

وأشاد أموم بالمواطنين الذين خرجوا إلى الشارع على الرغم من التهديد من وزارة الداخلية باعتقال كل من سيخرج ، مؤكدًا أن حركته أبلغت الشرطة ووزارة الداخلية قبل الخروج بنحو 48 ساعة وهي المدة التي تنص عليها المادة رقم 26 من قانون الحريات العامة والذي يؤكد على حرية التظاهر بمجرد أخطار السلطات قبل المظاهرة ب48 .وندد باقان أموم بدكتاتورية الحزب الحاكم الذي يستمر في قمع الحريات والعمل على التحكم بالشعب.من جانبه، قال الفريق محمد عبد المجيد الطيب المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية ان الدستور السوداني محترم ويكفل الحريات العامة مشيرا إلى أن الشرطة السودانية لم تقوم باعتقال أحد من قيادات المعارضة بسبب مظاهرة سلمية لأنهم لم يحصلوا على ترخيص بإقامة هذه المظاهرة.

وأوضح الطيب في اتصال هاتفي له من الخرطوم اليوم الاثنين مع "الجزيرة" أن المعارضة السودانية أبلغت الشرطة في أم درمان بطلبها لتسيير المظاهرة، مشيرا إلى ان الشرطة ردت على ذلك الطلب بأن المظاهرة يتم تسييرها بموافقة من حاكم ولاية أم درمان وفقا للمادة 27 من قانون الإجراءات الميدانية .ونفى الطيب حصول الحركة الشعبية على هذا الترخيص طالبا بتقديم الدليل على حصولهم عليه مؤكدا على أن المادة 26 من القانون تنص على احقية المنظمات والأحزاب في تنظيم الندوات والتجمعات الحزبية الانتخابية بمجرد الإختار فقط.كما نفى ما تردد عن اعتقال الشرطة السودانية لقيادات بالمعارضة على رأسها باقان اموم وياسر عرمان معه نفيا اعتقال الثاني مؤكدا على أنه ذهب إلى السجن بنفسه موضحا أن الشرطة السودانية لا يمكنها اعتقاله بسب حصانته البرلمانية.

وردا على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية من ان الحركة لن تكترس بما تفعله الشرطة، قال الطيب إن الحقوق مرتبطة بالواجبات مشيرا الى أن مَن يريد التظاهر عليه أن يحصل على التراخيص، موضحا أن الشرطة السودانية في حالة عدم حصول أي تظاهرة على التراخيص اللازمة ستتعامل معهم على أنهم مخالفون للقانون والدستور.بدوره، قال ابراهيم غندور امين الاتصال بحزب المؤتمر الوطني، إن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني يحترم تسيير المسيرات والدستور مشيرا إلى أنهم تابعوا حتى وقت متأخر من مساء الأمس هذا الموضوع وأن الحزب اتصل بوزارة الداخلية ليستعلموا عن الوضع مشيرا إلى ان الوزارة أبلغتهم أن الحركة الشعبية ترفد استكمال الإجرائات القنونية لتسير المظاهرة. وأكد في اتصال مع "الجزيرة" أن تسير المسيرات تتطلب الحصول على ترخيص مشيرا الى ان الحركة الشعبية اكتفت بالاخطار فقط.

وأوضح أن الحديث حول احتلال الشرطة للبرلمان هو امر مخالف للواقع وأن الشرطة عقب دعوة الحركة الشعبية للتظاهر اضطرت للتواجد بمقر البرلمان خوفا من تعرض النواب للخطر والضرر مشيرا إلى أن البرلمانيين توجهوا الآن لأداء عملهم. وأعرب غندور عن استيائه من موقف الحركة الشعبية مؤكدا أنه كان يتمنى لو دعت الحركة المواطنيين إلى الذهاب لتسجيل اسمائهم بالسجلات في اليوم الأخير وخاصة أن الحكومة اعطت اليوم أجزة لجميع العاملين بالدولة لهذا الأمر. وأوضح أن وزارة العدل وعد بإرسال القواني المعتلة إلى المجلس لإنجازها خلال موعد أقصاه الخميس المقبل وأن القوانين التي سيتم إرسالها هي قوانين استفتاء جنوب السودان واستفتاء منطقة أبيّ وقنون النقبات وقنون المشورة الشعبية.وقال أن جميع هذه القوانين شاركة الحركة الشعبية في الصياغة المبدائية لها وأنه لا مجال لهذه الاعترضات إلا الهدف بتعتليل الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية دعت ومعها نحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة "سلمية" للضغط على حزب المؤتمر الوطني.

غير شرعية
وقال محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي: "كان يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بابكر قوله: "اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون".

عهد الانقلابات
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني أكبر شريك في الحكومة والحاكمة في الجنوب) قد اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل اعتقاله، بالتراجع عن اتفاقاته والعودة إلى نظام "الإنقاذ" والشمولية والدكتاتورية، وقال "لكن عهد الانقلابات ولّى".وأصر أموم على أن تظاهرة القوى المعارضة والحركة الشعبية إلى مبنى البرلمان للضغط عليه لإجازة جملة من التشريعات تراها المعارضة ضرورية للتحول الديمقراطي، ستخرج سلمية لتحقيق هدفها.وحذر من مغبة استخدام القوة ضد المظاهرة، التي يفضل أنصارها أن يطلقوا عليها "مسيرة"، من قبل القوات النظامية السودانية.

ودعا أموم كافة الشعب السوداني للمشاركة في المسيرة والتظاهرة السلمية في موكب كبير أمام المجلس الوطني لمطالبة نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم على أساس الدستور واتفاقية السلام الشامل لإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي وتكملة إنفاذ بنود الاتفاقية. وأضاف أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لتسيير المسيرة السلمية بإبلاغ السلطات بالتجمع السلمي أمام البرلمان بصورة حضارية ومدنية.