وقال محمد نبوي، عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، في مؤتمر صحفي بأحد فنادق منطقة الهرم، غرب القاهرة، إن أحزاب تحالف التيار المدني قبلوا بالانضمام للتحالف الموسع، الذي تسعى الحركة لتكوينه، رغم كونهم ضمن أحزاب “جبهة الإنقاذ الوطني”.
و”تحالف التيار المدني الاجتماعي” يضم ثلاثة عشر حزباً، أبرزها أحزاب الجيل والأحرار والمصري العربي الإشتراكي.
وكانت “جبهة الإنقاذ الوطني”، التي تأسست كتجمع معارض للرئيس المعزول محمد مرسي، قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، عزمها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، معلقة قبول التحالف مع حركة “تمرد” “بتقديمها اعتذارا عن تصريحاتها المتعالية ضد الجبهة” بحسب تصريحات السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وأحد قيادات الجبهة.
وبحسب مراقبين، يعود الخلاف الحالي بين “جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد إلى عدة أسباب منها: مطالبة “الجبهة” بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهو ما ترفضة “تمرد” بشكل قاطع، مشددة على الالتزام بخارطة الطريق التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا.
وتزايدت الخلافات بين “تمرد” و”الإنقاذ” عقب إعلان الأولى نيتها خوض الانتخابات البرلمانية على غالبية مقاعد البرلمان، وفتح باب التنسيق مع كافة القوى السياسية شريطة أن تخوض تلك الكيانات الانتخابات تحت مظلة تحالف يحمل اسم الحركة.
وقال نبوي، “لا يزال هناك مجال لانضمام أحزاب أخرى إلى التحالف”، مشيرا إلى أن “حزبي الدستور، والمصريين الأحرار، على بُعد خطوات من الانضمام للتحالف” بحسب قوله.
فيما قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ومنسق عام التيار المدني الاجتماعي، إن “التواصل بين التحالف وحركة تمرد، جاء من منطلق الحرص على وجود كتلة سياسية قوية قادرة على تمثيل المجتمع المصري في البرلمان المقبل”.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، اتخذ الجيش المصري عدة إجراءات بمشاركة قوى سياسية ودينية، تضمنت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتعيين عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية في مصر)، رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد، فضلا عن تعطيل العمل بدستور 2012.
وفي الثامن من الشهر ذاته، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إعلانا دستوريا نص على خارطة الطريق تتضمن: تعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمان.
القدس العربي

---