رفض مجلس الأمن في الأمم المتحدة يوم الجمعة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قرارا أفريقيا بتأجيل محاكمة الرئيس الكيني ونائبه أمام المحكمة الجنائية الدولية مدة سنة واحدة .
ويعدّ هذا القرار التحدي الأكبر الذي واجهته محاكمات الرئيس أوهورو كينياتا و نائبه وليام روتو، المتهمين بالتحريض على إحداث اضطرابات سياسية بعد انتخابات عام 2007.
وجاء في مشروع القرار أن هذه المحاكمات "تشتت وتمنع" كينياتا وروتو من أداء واجباتهم في أعقاب الهجوم الإرهابي على مركز وستغيت التجاري بنيروبي في أيلول/سبتمبر الماضي.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا القرار نال سبعة أصوات فقط، أي أقل بصوتين من الأغلبية المطلوبة لكي يقرّ في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا. وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت لضمان عدم تمرير القرار، جميعهم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو مؤيدين لها وبينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى منذ عقود التي لا يقرّ فيها قرارا في مجلس الأمن الدولي بهذه الطريقة ودون استخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الدائمين.
وواجهت الدول الأفريقية بقيادة رواندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن وغير المنتسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية انتقادات شديدة لقرار التحدي هذا وللطريقة الذي فرض فيها على مجلس الأمن.
الصباحي