رفضت الشرطة الكينية منح تصريحا لتظاهرة كان من المقرر أن تسير يوم الخميس، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجا على مشروع قانون الإعلام المثير للجدل ، والذي يحدّ حقوق الصحافيين وعمليات المنظمات غير الحكومية، وفقا لصحيفة ديلي نيشن المحلية.
وقالت الناشطة آن تيك أن المسيرة الاحتجاجية إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومؤسسات حكومية كانت مقررة للدفاع عن حق الشعب في الحصول على المعلومات من خلال وسائل الإعلام وحق المجتمع المدني في العمل دون تدخل من الحكومة.
إلا أن قائد مركز الشرطة في وسط نيروبي رفض منح المحتجين تصريحا متحججا بإنهم قدموا طلبهم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد مضي المهلة القانونية لمنحهم التصريح.
ونفت تيك صحة كلام قائد مركز الشرطة مؤكدة أن الطلب قدم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
الصباحي