ورفضت المحكمة الطعون والمراجعات التي تقدمت بها احزاب من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، وابقت النتائج على ما كانت عليه حين اعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في 18 تشرين الاول/أكتوبر واعطت الفوز في حينه للحزب الحاكم والاحزاب الصغيرة المتحالفة معه.

وبحسب تلك النتائج فان الحزب الحاكم حصل مع أحزاب أخرى صغيرة متحالفة معه على 60 مقعدا من أصل 114 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وفي المقابل حصلت احزاب المعارضة على 53 نائبا بينما حصل حزب "وسطي" صغير على نائب واحد.

وكانت المعارضة سارعت الى الطعن في النتائج فور اعلانها، مؤكدة ان "اعمال تزوير واسعة النطاق" شابت العملية الانتخابية وان النتيجة "لا تعكس ارادة الناخبين".
المنار

---