أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض الطيارين” لجلسة 20 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.


وجاء تأجيل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، نظر محاكمة شفيق، والمتهمين العشرة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم بتهمة الاستيلاء على المال العام لجلسة 20 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، لسماع شهود الإثبات ولتنفيذ طلبات الدفاع، بحسب مصدر قضائي.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين، المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات، والذين حضروا الجلسة باستثناء شفيق الموجود خارج البلاد، تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، بما قيمته 30 مليون جنيه (حوالي 4 مليون دولار)، وغسل الأموال بما قيمته خمسة ملايين جنيه (حوالي 700 ألف دولار)، من خلال مشروع قطعة أرض مخصصة للطيارين المدنيين، بمنطقة الساحل الشمالي (شمال غرب مصر).
وكان شفيق يشغل منصب وزير الطيران المدني ثم تولى رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحي الأخير في فبراير/ شباط 2011، واضطر للاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي في مارس/ آذار 2011، ثم عاد للأضواء بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية، والتي حلَّ فيها ثانيا، بفارق ضئيل، بعد محمد مرسي، الذي فاز بالمنصب في يونيو/ حزيران 2012.
ومنذ إعلان نتيجة هذه الانتخابات، يقيم شفيق بشكل دائم خارج مصر، ويتنقل بشكل رئيسي بين الإمارات وبريطانيا.
وخضع معظم رموز نظام مبارك للمحاكمة عقب تنحيه عن الحكم في 2011، غير أن كثيرًا منهم حصل على براءات في بعض القضايا، مثل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
القدس العربي