.طالب صحافيون وحقوقيون مغاربة الحكومة برفعِ القيود المفروضة على الإعلاميين، وإلغاء العقوبات من قانونِ الصحافة، وذلك خلال وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط استنكرت ممارسات السلطة بحق الإعلاميين


وعلى عكس الصورة الوردية التي رسمها وزير الاتصال "مصطفى الخلفي" حول اوضاع حرية الصحافة في المغرب بمناسبة اليوم الوطني للاعلام، حيث اكد تراجع عدد القضايا المتابع فيها صحفيون امام المحاكم الى 61 قضية خلال العشر اشهر الاولى من هذه السنة وعدم حجب اي موقع اخباري او اغلاق جريدة، رسم صحفيون ومنظمات مدنية وحقوقية خلال الوقفة الاحتجاجية بالرباط صورة قاتمة عن هذه الاوضاع.

وصرح حميد مهداوي رئيس تحرير "موقع لكم" لمراسل القناة: ان واقع الحال لم يتغير، مؤكداً ان الاحتجاج اليوم كفيل لردع الوزير، معتبراً الاحتجاج، عنوان كبير على واقع حال الصحافة في المغرب.

وفيما نددت نقابة الصحفيين باستمرار تعنيف الصحفيين الذين يغطون المظاهرات، طالبت بفتح تحقيق حول الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما طالبت منظمة الدفاع عن حرية التعبير خلال وقفة نظمتها امام البرلمان بوقف التضييق على المنابر الاعلامية والاقلام التي تنتقد سياسة الدولة.

وقال محمد العوني رئيس منظمة الدفاع عن حرية التعبير لمراسلنا: ان الصحفيين اصبحوا اكثر خوفاً، مشيراً الى ان المنابر الانتقادية في المغرب اما توقفت او في طريقها للتوقف نظراً للقمع والحصار بمختلف الاشكال.

ويعتبر متابعة الصحفيين بقانون جنائي او قانون الارهاب، امر مرفوض ومدان، حسبما ما صرح عبد الاله بن عبد السلام، معاون في الجمعية المغربية لحقوق الانسان لمراسلنا، وتابع، ان سن قانون الصحافة يستجيب لمتطلبات العصر من حيث التوصية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

كما ندد صحفيون امام مقر التلفزة المغربية، باستمرار المحسوبية في القنوات التلفزيونية الرسمية، وباستمرار هذه القنوات في خدمة نخبة من صانعي القرار وبثها لبرامج لا تكرس للهوية المغربية.
العالم