اطلق مئة تونسي بينهم صحافيون امس الخميس "لجنة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والاعلام" منددين بـ"تدهور خطير" وبـ"وضع السلطة يدها" على هذا القطاع.

وفي بيان وزع على المراسلين الاجانب، ندد مئة صحافي ومعارض ووجوه نسائية ومدافعين عن حقوق الانسان بـ"انتهاك خطير لحرية الصحافة" واكدو ان "الاعلام العام والخاص يخضع لتوجيهات الحكومة التي تضع يدها عليه".وتحدثوا خصوصا عن "اعتقالات واعتداءات وملاحقات ضد الصحف ومصادرة واعاقة نشرها وتوزيعها".ويهدف موقعو البيان عبر لجنتهم الى "اطلاق سراح الصحافيين المعتقلين" والى "رفع العوائق المفروضة على الصحف المستقلة والمعارضة" ووقف "حملات التشهير بالصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان". ورفض المسؤولون ما جاء في البيان وزعموا ان اللجنة "ليس لها اي وجود شرعي كي تفرض نفسها وصية على الصحافيين الذين لهم ممثليهم الذين انتخبوا ديمقراطيا".