وتتابع ثايرو في مقابلة مع صباحي في سجن لانغاتا للنساء بنيروبي، "خلال بضع ثوان، وصلت الشرطة وفر الشبان، ولأنني بقيت في المكان، تم توقيفي وتوجيه التهم إلي بالمشاركة في ما يسمى بعدالة العصابات".

وأكدت ثايرو، 25 عاما، أن قضيتها هي قضية شخص وجد في المكان غير المناسب وفي الوقت غير المناسب، ولكن لأنها لم تملك أي معرفة حول كيفية سير النظام القضائي، لا تزال تقبع في السجن.

وأضافت لصباحي، "عندما حان الأوان لمحاكمتي، لم يكن لدي أدنى فكرة حول كيفية الدفاع عن نفسي أو الدفع ببراءتي".

وتابعت أنه الآن وبفضل مساعدة مركز المساعدة القضائية الكيني إنها مستعدة لاستئناف قضيتها في 3 كانون الأول/ديسمبر.
"هذه قصة نجاحنا"

تأسس مركز المساعدة القضائية الكيني بهدف تمكين الفقراء والمهمشين على فهم النظام القضائي من خلال التوعية القانونية ومناصرة شؤونها.

ويعمل البرنامج مع محامين مستعدين للتطوع لخمس ساعات في الشهر على الأقل لتدريب السجناء ومساعدتهم في قضاياهم القانونية.

وفي هذا الإطار قالت ليديا مونوكو، وهي مسؤولة في المركز، "لا نقدم أي دروس منهجية. لكننا نقدم [للسجناء] المستندات القانونية كالدستور الكيني، وقانون الشرطة والأدلة [التي سيقت ضدهم]. ثم يعمل المحامون على تنوير طريق السجناء حول قضاياهم، وكيفية التدقيق بشهادات الشهود والدفاع عن براءتهم".

ومنذ العام 2007، عمل المركز على تدريب 6500 سجينا، حيث قام بمساعدتهم على استئناف حوالي 3640 قضية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لما قالته مونوكو لصباحي.

وتابعت مونوكو، بعد تلقي مشورة المتخصصين، يشعر السجناء بثقة كافية لمراجعة شهادات الشهود والأدلة التي سيقت ضدهم، ويمكنهم عندئذ طلب عقد جلسة استماع حتى يبنوا دفاعهم. وقالت، "وجد الكثيرون من السجناء طريق الخلاص عبر القانون بعد أن أخذوا على عاتقهم إثبات براءتهم. هذه هي قصة نجاحنا".

وأشارت مونوكو إلى أن اختيار المتهمين للتدريب يتم من خلال ابدائهم الاهتمام بالبرنامج واستعدادهم لمشاركة ما تعلموه مع الآخرين.

ويتوفر البرنامج حاليا في سجن كاميتي المشدد وسجن لانغاتا للنساء في نيروبي وشيمو لا تيوا في مومباسا.

وينوي مركز المساعدة القضائية الكيني التوسع لإتاحة المساعدة القضائية في أنحاء البلاد بحلول منتصف عام 2014، وفقا لمونوكو. غير أن توفر الموارد اللازمة يبقى التحدي الأكبر أمام المركز الذي يحاول إشراك المزيد من المحامين وطلاب المحاماة لمساعدة السجناء.

وفي حديثها لصباحي، أكدت مونوكو على أن "إتاحة المجال أمام الناس لمواجهة التهم من دون محام أو معرفة قانونية هو ظلم بذاته".

وعبرت ثايرو عن أملها بأن يختتم التدريب بنجاح استنئاف قضيتها بعد ثلاث سنوات من وقوع الجريمة.

وأوضحت، "لقد لاحظت من خلال التدقيق في [القضية] أن الادعاء لم يكن لديه الدليل الكافي الذي يربطني بالجريمة الشنيعة. لكن لأنني لم أدافع عن نفسي آنذاك تمكنوا [من الفوز]. أستطيع الآن أن أرى أملا بالحرية".

من جانبها، شاركت بيدلين متوتوا، 23 عاما والتي سجنت بتهمة قتل صديقها، في تدريب مركز المساعدة القضائية الكيني.

وقالت متوتوا لصباحي، "وجهت إلي تهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى [عن سابق إصرار وتصميم]، لكن بعد أن شاركت بالتدريب أرفع قضية لمحاكمتي بجريمة قتل غير عمد، لأنها لم تكن عن سابق تصميم"، مضيفة أن صديقها وقع على سكين تحمله حين كان يحاول سلبه منها خلال شجار دار بينهما.

وقد وافقت المحكمة على سماعها مطلع العام لكنها طلبت إرجاء الجلسة إلى كانون الثاني/يناير 2014 حتى تتمكن من الاستعداد.
سجناء سابقون يشاركون سجناء حاليين معرفتهم بالقانون

ديسماس أوموندي هو أحد أول السجناء الذين وجدوا نتيجة من خلال مشاركتهم بتدريب مركز المساعدة القضائية الكيني خلال عام 2007-2008، ويعمل الآن على مشاركة معرفته مع سجناء حاليين.

وكان أوموندي وصديق له يقبعان في سجن شيمو لا تيوا ينتظران تنفيذ حكم الاعدام بحقهما بتهمة جريمة سلب مسلح عام 2000 أدت إلى مقتل رجل.

وقال لصباحي، "بعد التقدم بطلب استئناف ناجح، تفاجأنا بأن الحكم علينا خفف إلى خدمة المجتمع، ووجدت نفسي أغسل المراحيض في محكمة مومباسا العليا كجزء من عقوبتي".

وبعد التدريب الذي شارك به في المركز، قال أوموندي إنه نقل ما اكتسبه من معرفة بالقانون إلى سجناء آخرين. وأضاف أنه من خلال العمل مع المركز تمكن من مساعدة 200 سجين في مومباسا بمراجعة قضاياهم والتقدم بطلب استئناف.

وحتى بعد الإفراج عنه عام 2010، يواصل أوموندي العمل مع السجناء. وأوضح، "إن ما نقوم به هو تقديم المشورة للسجناء حول كيفية معالجة قضاياتهم. كل ما نفعله هو أن نقدم أنفسنا على أننا قضية يحتذى بها. لا يمكننا تمثيلهم أمام المحكمة لأننا لسنا محامين مؤهلين ولا نملك رخصة بممارسة القانون".

وقال إن على الحكومة مساعدة السجناء وتوفير الدروس الجامعية لهم حتى يتمكنوا من الدراسة والتعرف على القانون.
الصباحي

---