واكد بيان صادر عن مجلس الوزراء ان الحكومة اتخذت عدة قرارات "استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الإستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة إستهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر على الجامعات".

واكدت الحكومة عزمها على "مواجهة أعمال التخريب والإعتداء على المنشآت الجامعية وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر بكل القوة والحسم حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية".

واضاف بيان مجلس الوزراء انه في هذا الاطار "يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو إنتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون".

وكانت الحكومة سمحت للشرطة بدخول الجامعات بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبناء على طلب رئيس الجامعة وذلك في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

واصبحت الجامعة خلال الاسابيع الاخيرة الساحة الرئيسية لاحتجاجات مؤيدي الرئيس المعزول مرسي الذين تظاهروا في مختلف الجامعات عبر البلاد.

ومساء الاربعاء، اندلعت مواجهات بين طلاب مناصرين للرئيس المعزول وقوات الامن اثر قطع الطلاب لطريق مصطفى النحاس في حي مدينة نصر شرق القاهرة.

وعلى الاثر، اطلق الامن القنابل المسيلة للدموع واقتحم المدينة الجامعية للطلاب لملاحقة الطلاب الذين اشعلوا النيران في بعض الاشجار والاخشاب.

وقال رئيس هيئة الاسعاف احمد الانصاري ان "طالبا في الفرقة السادسة في كلية الطب قتل اثر اصابته بطلقات الخرطوش في الصدر والرقبة".

والخميس، اندلعت اشتباكات بين طلاب مناصرين ومعارضين للجيش في جامعة القاهرة اثر تظاهرة مناهضة للجيش قام بها طلاب وفق مصادر امنية.

كما قام الطلاب في جامعة الازهر بتظاهرة احتجاجا على مقتل زميلهم الاربعاء.

وفي مدينة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد، تظاهر مئات الطلاب احتجاجا على مقتل طالب الازهر. وقطع الطلاب طريق الكورنيش الرئيسي في المدينة، بحسب المصادر نفسها.

من جهة اخرى، اصدرت محكمة جنح في القاهرة حكما بحبس 38 طالبا في جامعة الازهر 18 شهرا لكل منهم بعد ان دانتهم بالمشاركة في اعمال عنف وقعت امام مشيخة الازهر الشهر الماضي.

والحكم الصادر عن محكمة اول درجة يمكن وقف تنفيذه بمجرد الطعن به امام محكمة الاستئناف.

كما اصدر مجلس الوزراء قرارا "بمراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق (محمد مرسي)، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين".

وبحسب بعض الصحف المصرية، فان مرسي منح الجنسية لعدة الاف من الفلسطينيين اثناء توليه السلطة كما اصدر عفوا عن عدد من الذين كانوا متهمين بالانتماء الى تنظيمات مسلحة .

وجاءت هذه القرارات غداة مقتل 11 جنديا في انفجار سيارة مفخخة الاربعاء في شمال سيناء.
العالم

---