تعهّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمواصلة الجهود الهادفة “لإيجاد حل دائم وسلمي ومقبول” لدى أطراف النزاع في إقليم الصحراء، مجدداً دعمه للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل هذا النزاع، ولمهمة المبعوث الأممي “كريستوفر الروس″ للإقليم.
وبحسب بيان مشترك (نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية) في أعقاب اللقاء الذي عقد الجمعة بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ملك المغرب إلى الولايات المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي، أطراف النزاع في الصحراء “للعمل من أجل إيجاد حل سياسي”.
وأضاف البيان أن العاهل المغربي والرئيس الأمريكي شددا على ضرورة العمل على “تحسين ظروف عيش سكان الصحراء”، والعمل بشكل مشترك على “مواصلة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة”.
في سياق متصل، أعلن الجانبان أنهما سيواصلان “التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وحظر انتشار التسلح (…) ومواجهة خطر التطرف العنيف بالمنطقة”.
وبحسب البيان، فإن الرئيس الامريكي، “رحّب بدعوة العاهل المغربي له بزيارة المغرب”، دون تحديد موعد لها.
والتقى الملك محمد السادس بالرئيس أوباما، أمس الجمعة، بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال زيارة عمل رسمية بدأها العاهل المغربي إلى الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، التقى خلالها عدد من المسؤولين الأمريكين.
وكان محمد السادس، قد التقى مساء الأربعاء الماضي، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن، خلال زيارته التي لم تحدد مدتها رسمياً.
وألغى كيري، زيارة كانت مقررة له إلى كل من المغرب والجزائر، حيث كان من المرتقب أن يصل أولاً إلى المغرب في 11 من الشهر الجاري، لعقد الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن، ولكنه توجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات بين الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكان العاهل المغربي، والرئيس الأمريكي، أجريا في مايو/ أيار الماضي مباحثات هاتفية حول تعزيز التعاون في مجالات “الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى تعميق التشاور بشأن القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك”.
وبعث العاهل المغربي، لأوباما رسالة في 12 من الشهر نفسه عبّر فيها عن “الأهمية التي تكتسبها قضية الصحراء بالنسبة للمملكة والشعب المغربي والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة (المينورسو)، التابعة للأمم المتحدة في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو”.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيا واسع الصلاحيات، فيما ترفض جبهة البوليساريو هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل إقليم الصحراء بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.
وبدأت قضية إقليم الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت إلى مجلس الأمن الدولي، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بمسودة قرار حول نزاع الصحراء تتضمن مقترحًا بتوسيع صلاحيات الـ”مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما رفضه المغرب، ورد عليه بتأجيل مناورات مشتركة بين القوات المغربية وقوات من “قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا” المعروفة اختصارا باسم “أفريكوم” كان مقررا إجراؤها أواخر الشهر نفسه.
إلا أن الولايات المتحدة قررت سحب مسودة القرار، واكتفى مجلس الأمن في حينه، بالمصادقة على تمديد مدة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) سنة إضافية، دون أي تغيير في مهامها.
القدس العربي