في أول رد فعل رسمي على اختطاف تنظيم القاعدة لثلاثة رعايا اسبان غربي موريتانيا الأسبوع الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز :" إن السبب يعود إلى أن هناك تراكمات من الفساد ألحقت ضرراً كبيراً بقطاعي الجيش والأمن، وأنه يعمل حاليا على تلافي هذه الوضعية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح فساد سنوات طويلة بين عيشة وضحاها.

وبصراحته المعهودة، قال عزيز :" الجيش فاسد وقوات الأمن ليس لديها المعدات الضرورية، وإن الجهود تبذل من أجل التغلب على ذلك".وكان عزيز يرد على تساؤلات الصحفيين خلال زيارة تفقدية لـ"مستشفى الشيخ زايد" بالعاصمة نواكشوط الثلاثاء.وفيما يتعلق بملف ثلاثة من رجال الأعمال المعتقلين في قضية البنك المركزي، قال:" إن هؤلاء استولوا على 14 مليار أوقية من دون أن يكون لهم الحق فيها"، معلنا أن هذا المبلغ لا بد أن يعاد وسوف تتم إعادته".
ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، أكد الرئيس الموريتانى أنه ليس من المعقول أن لا يحارب الفساد، كون انتخابه تم على أساس برنامج إصلاحي واضح، في مقدمته مكافحة الفساد ووضع حد لنهب المال العام، وأنه سوف يطبق برنامجه ولن يدير ظهره للشعب.

وفي مجال مطالبة المعارضة بالتحقيق في فترة حكمه الماضي، رد بالقول:" إن العديد من الانجازات تمت إبان الفترة الماضية، بينها إعادة 360 مليون أوقية إلى خزينة الدولة بعد أن استولى عليها عدد من المديرين، وأنه كشف اختلاس أكثر من مليار أوقية وجهت إنذارات بإعادتها".وأكد أن حربه على الفساد ليست تصفية حسابات موجهة ضد جهة أو قبيلة وإنما هي تصفية حسابات مع المفسدين. واستغرب دفاع البعض عن المفسدين، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات، كانت تنادي بمحاربة الفساد، واليوم تعارض محاربة الفساد، في إشارة لقادة المعارضة.بدورها، صعدت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال المعتقلين، وطالبت السلطات القضائية بوقف التجاوزات القانونية والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين قالت إنهم وضعوا في زنزانات فردية وفي ظروف سرية مع منع أي اتصال بهم.

واتهمت في بيان لها السلطات بالقيام بحملة شرسة ضد رجال الأعمال وتنظيم حملة واسعة تهدف إلى الترويج لمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارية من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم والمحيطين بهم.وأضافت أن السلطات استعملت كل أنواع الإهانة وتشويه السمعة والقرصنة والتهديد والمزايدات ما خلق جوا من الرعب بهدف قهر رجال الأعمال المعتقلين.وأكدت أن المبالغ المطالب باسترجاعها من طرف البنك المركزي حصل عليها رجال الأعمال بطريقة رسمية.وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة حملتها ضد نظام عزيز، وقالت:" إن السلطة الحاكمة تتمادى في اختطاف وسائل الإعلام الرسمية، بدلا من جعلها أداة للتعبير الصادق عن مشاعر المواطنين". ونددت في بيان مشترك، بسخرية وسائل الإعلام الرسمية من أنشطة المعارضة، وبثها لتقارير تنتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، وطالبت بمحاسبة مرتكبي هذا التصرف الأرعن” و”التوقف عن مثل هذه التصرفات فورا، وقبل فوات الأوان.