طالب منتدى منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا "فوناد" بإلغاء قانون العفو العام الصادر سنة 1993 ، ووضع حد لحماية المتهمين بارتكاب جرائم في إطار ما يعرف بما حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقا لما ورد بوكالة أنباء "الأخبار "المستقلة ، دعا "فوناد"، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تخلده موريتانيا اليوم الخميس ، إلى إنشاء لجنة وطنية مستقلة من أجل إلقاء الضوء تلك "الفترة المظلمة" من تاريخ البلاد، وفق تعبير البيان.وشهدت موريتانيا ما بين أعوام 1987 و1991 أحداثا عرقية دامية تقول منظمات حقوق الإنسان ومنظمات معارضة :" إن إعدامات خارج القانون ومذابح جماعية تخللتها، بينما تعتبرها سلطات نواكشوط "موضع عفو عام".

ودعا منتدى المنظمات الحقوقية إلى محاكمة المسئولين عن تلك الأفعال، داعيا في ذات الوقت إلى وضع قانون محاربة الاستعباد في موريتانيا موضع التنفيذ من خلال وضع إجراءات مصاحبة جادة من أجل دمج الأرقاء السابقين.وأشار البيان إلى ضرورة توزيع عادل للثروات في البلاد وإعطاء عناية خاصة للأشخاص المحرومين والمجموعات المهمشة.ووجه المنتدى نداء إلى الشعب الموريتاني إلى أن "ينحني إجلالا" لذكرى الضباط والجنود الذين أعدموا في ذكرى عيد الاستقلال في 28 نوفمبر سنة 1991، داعيا إلى فرض حل نهائي لمشكلة الإرث الإنساني على قاعدة معرفة الحقيقة وإنفاذ العدالة وجبر الضرر وصولا إلى المصالحة.