رفض الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الأربعاء، 27 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قانون الإعلام المثير للجدل الذي أقره البرلمان والذي وصفه النقاد بأنه محاولة لإسكات الصحافة.
وكان النواب قد صوتوا الشهر الماضي على انشاء هيئة خاصة شبه حكومية لمراقبة وسائل الإعلام، مخولة بفرض غرامات ضخمة على الصحافيين ووسائل الإعلام في حال انتهاك مدونة السلوك. وأثار مشروع القانون رد فعل غاضب من وسائل الإعلام في كينيا، إذ أعلنت الجرائد على صفحاتها الأولى عن تعرض الديموقراطية وحرية التعبير لهجوم.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن كينياتا مارس حق النقض وأعاد مشروع القانون إلى البرلمان.
وأضاف البيان أن كينياتا خلص إلى إن "العديد من أحكام القانون يتعارض مع متطلبات الدستور وينبغي على المحكمة المقترحة أن تكون مستقلة عن المصالح التجارية والسياسية والحكومية".
وأكد أن الرئيس أشار إلى ارتفاع الغرامات التي يقترحها مشروع القانون - تصل إلى 20 مليون شلن كيني (229 ألف دولار) - و"أوصى بحذف بعض المقاطع".
وكانت الصحافة قد أكدت أن هكذا غرامات كافية لتسبب في إفلاس العديد من وسائل الإعلام. وقال البيان أيضا، إن الرئيس وجد أن بعض بنود مشروع القانون "قد تفسر على إنها تضييق على حرية الإعلام التي يضمنها الدستور".
ومن المتوقع ان يناقش صيغة مشروع القانون كما عدلها الرئيس يوم الثلاثاء المقبل. وذكرت إذاعة كابيتال أف أم الكينية أنه بإمكان البرلمان تخطي نقض الرئيس بأغلبية الثلثين.
الصباحي
