أعلنت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزب العمال سيشرع في حملة لجمع ثلاثة ملايين توقيع، لمطالبة الرئيس بوتفليقة بإصلاحات سياسية على مستوى مؤسسات الدولة، المنتخبة منها على الخصوص، وجددت "قصفها" ضد المجلس الشعبي الوطني، على أن وضعه يتناقض مع الوضع الاقتصادي الراهن .

وأشارت جريدة "الخبر" الجزائرية إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لم تهضم رفض التعديلات التي أدرجها نوابها في قانون المالية لـ2010، وقالت : "إن أربعة تعديلات من جملة 54 تعديلا، تم إلغاؤها بقرار إداري، وتخص مواد التعديل، حذف المادة 87 مكرر من قانون الوظيف العمومي، وإعادة التعاونيات الفلاحية إلى القطاع، وغير ذلك".واستندت حنون في ندوة صحفية عقدتها الأربعاء، عقِب أعمال مؤتمر منظمة الشباب التابعة للحزب، في حكمها، حيال البرلمان، إلى نمط التعاطي "السلبي" للنواب خلال مناقشة قانون المالية 2010، على أنهم رفضوا تعديلات "إيجابية في الأساس" عدا 15 نائبا أيّدها.

واستغربت كيف أن وزراء أقروا حاجة قطاعاتهم لموظفين جدد، فيما رفض النواب ذلك ..الدنيا بالمقلوب! لتؤكد بناء على ذلك، أن البرلمانيين يرفضون إعادة الاعتبار لمجلس يحترف الأداء السيئ.وأكدت المتحدثة أن رصد مخصص مالي بـ230 مليار دينار لرفع "السميف" والتعويضات "غير كافٍ"، موضحة، استنادا إلى موقف الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الحد الأدنى لذلك لا ينبغي أن يقل عن 370 مليار دينار.

وأقرت بأن قيادة حزبها التقت مرتين قيادة التجمع الوطني الديمقراطي لدراسة إمكانية التحالف في انتخابات مجلس الأمة في عدد من الولايات، في انتظار الوصول إلى اتفاق لدى استكمال اللقاءات التي تعثرت بسبب الثلاثية من جانب الأرندي، فيما تكون قد التقت، عشية أمس، قيادة الأفالان للغرض ذاته.واستبقت حنون إلى الإعلان عن شرط رأت أنه حثيث، ويتعلق الأمر بعدم ترشيح شريكيها المفترضين لرجال المال والأعمال، قائلة إن ذلك يتنافى مع مبادئ الحزب. ورافعت الأمينة العامة لحزب العمال لفائدة الطلبة الجزائريين المتواجدين بمصر وغير الداخلين ضمن بعثات الدولة، قائلة: "إن وضعهم مأساوي وعلى الدولة التكفل بهم كباقي زملائهم".