ووفقا للمصادر ذاتها، أمرت نيابة قصر النيل (وسط القاهرة) بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق معه في الأحداث نفسها.
وقالت المصادر القضائية إن نيابة قصر النيل أخلت سبيل أحمد ماهر بضمان محل إقامته على ذمة التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، ومنها التحريض على تنظيم مظاهرات أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) الأسبوع الماضي، بدون الحصول على تصريح من السلطات.
وكان ماهر قد سلم نفسه إلى نيابة قصر النيل داخل محكمة عابدين بوسط القاهرة بعد ظهر السبت للتحقيق معه، حيث دعا بحسب تحقيقات النيابة، أعضاء حركته، وبعض الناشطين للتجمهر أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي للتنديد بسياسة الحكومة، والمطالبة بإسقاط قانون تنظيم حق التظاهر.
ويواجه ماهر تهم “التحريض على العنف ضد قوات الشرطة بعد إثارته وأعضاء حركته الشغب ضد قوات الأمن”، وفقا للمصادر ذاتها.
وفي الوقت نفسه، أمرت نيابة “قصر النيل” اليوم، بتجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة، بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي، دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.
وكان عبد الفتاح قد ألقي القبض عليه قبل عدة أيام، بناء على قرار النيابة بضبطه وإحضاره، على خلفية مظاهرة الثلاثاء الماضي ضد قانون التظاهر الجديد، ورفضا لتوجه إقرار نص المحاكمات العسكرية للمدنيين في مسودة الدستور الجاري التصويت عليه اليوم، وذلك أمام مقر مجلس الشورى وسط القاهرة، والتي انتهت بتفريق قوات الأمن للمظاهرة “غير القانونية” بعدما ألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع إثر وقوع مناوشات بين النشطاء السياسيين وآخريين رافضين للوقفة الاحتجاجية.
وأسندت النيابة إليه تهم التجمهر والتحريض عليه، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر التي توجب استصدار تصريح مسبق قبل تنظيم التظاهرة.
القدس العربي

---