طالبت منسقية المعارضة الديموقراطية التي تضم احزابا معارضة موريتانية قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، الاثنين بالغاء هذه الانتخابات التي اعتبروا انها ستفضي عن جمعية وطنية غير شرعية.
واشارت منسقية المعارضة في بيان انها تعتبر الانتخابات باطلة وتطالب بالغاء هذا الاستحقاق الذي لم تنشر نتائجه النهائية بعد.
ودعت "كافة الاطراف السياسية الفاعلة في البلاد الى العمل على النقاش والاتفاق على شروط توافقية للخروج بالبلاد من المأزق السياسي الحالي".
وقاطع 11 حزبا يشكلون منسقية المعارضة الديموقراطية، الانتخابات التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر التي شارك بها بشكل "احادي" حزب "التواصل الاسلامي"، حزب حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز
واعتبرت المنسقية ان "هذه الانتخابات لا تأتي باي حل للازمة السياسية التي تمر فيها البلاد"، محذرة من ان "هذه الازمة ستتفاقم بسبب انتخاب جمعية وطنية متنازع على نتائجها وبالتالي ذات صفة تمثيلية متراجعة".
واكدت المنسقية انه "من المستحيل تنظيم انتخابات شفافة تحت اشراف سلطة فردية ومنحازة".
المنار
