انهت الحكومة التنزانية عقود عمل العديد من المسؤولين المتهمين باختلاس 612 مليون شلن (380 ألف دولار) من الأموال المخصصة لبرنامج إصلاح الحكومة المحلية، حسبما ذكرت صحيفة ذي سيتزن المحلية يوم الثلاثاء، 3 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح الأمين العام الدائم في وزارة المالية سيرفاسيوس ليكويليلي، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب صدور تقارير تدقيق الحسابات التي أجرتها الدول المانحة والتي أظهرت حصول عملية سرقة للأموال أو سوء استعمال لها.
وعمدت الحكومة إلى إغلاق أمانة البرنامج في مكتب رئيس الوزراء وإلغاء عقود جميع الموظفين العاملين فيه وستحاسب كل من يثبت تورطه في سوء استخدام الأموال.
وكانت الدول الممولة لهذا البرنامج السويد وفنلندا وهولندا وإيرلندا واليابان وألمانيا، قد قدمت طلبات إلى وزارة المالية لاسترجاع 612 مليون شلن، مؤكدة أن الأموال التي تبرعت بها "تؤكل" من قبل المسؤولين الفاسدين.
وقال ليكويليلي، "اتخذنا عددا من التدابير في هذا الشأن ونتباحث حاليا مع الجهات المانحة لثنيهم على العدول عن قرار انسحابهم من البرنامج".
الصباحي
