واتهم التحالف في بيان له مساء الثلاثاء، قادة “الانقلاب العسكري” (في إشارة لقادة الجيش) بأنهم لم يفهموا “رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون اليه الوطن الغالي”، بحسب البيان.
وقال البيان “كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي (مادو صانوغو) وبدء محاسبته، ومحاكمة (الرئيس الباكستاني السابق) برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى بسبب فرضه قانون الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007″.
ويعتبر مؤيدو مرسي الإطاحة به يوم 3 يوليو/تموز الماضي على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية “انقلاب عسكري”، فيما يراه معارضوه “ثورة شعبية”.
وأضاف البيان أن عمرو موسى رئيس اللجنة المعنية بتعديل الدستور المعروفة محليا باسم “لجنة الخمسين”، والذي وصفه البيان بأنه أحد “فلول (رموز) نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك” قدم نسخة من “وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ الي من وصفه بالرئيس، في مسرحية هزلية”.
ويوم الثلاثاء، سلم موسى، الرئيس المؤقت عدلي منصور مسودة الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين، تمهيدا لدعوة منصور الشعب للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما بحسب نص الإعلان الدستوري الصادر في شهر يوليو/تموز الماضي.
ولم يعلن الرئيس المؤقت منصور بعد موعد الاستفتاء.
ووصف البيان الاستفتاء القادم بأنه “نسخة طبق الاصل” من “استفتاءات مبارك المزورة”، وقال إن “الانقلابيين يدعون لاستفتاء مزور معروفة نتيجته مسبقاً لتجميل صورتهم وتقديم مسوغ اعتراف من الغرب الذي يتآمر معهم” .
ولم يتسن الحصول على رد من السلطات المصرية على تلك الاتهامات.
وفي مؤتمر صحفي عقده، ظهر الثلاثاء، برئاسة الجمهورية، دعا عمرو موسى الشعب المصري للتصويت بكثافة في الاستفتاء على الدستور، كما دعاهم أيضا إلى “التصويت بخيار نعم”.
وقال موسى “البلد تمر بظروف صعبة، لابد أن نتجاوز هذا المطب التاريخي والمضي قدما نحو تحقيق خارطة الطريق بكافة خطواتها”.
وأعرب التحالف عن رفضه المشاركة في الاستفتاء على الدستور قائلا إنه “يرفض أي اجراء يترتب علي الانقلاب العسكري وآخره هذا العبث الذي تم بليل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان والذي كان مقرا لاجتماعات لجنة الخمسين) في سرية تامة، وكأن الشعب المصري شعب من الأعداء يريدون مباغتته بوثيقتهم المسمومة، عبث تم بإفساد معالم الهوية والحريات والحقوق البالغة الوضوح في دستور 2012 الشرعي” .
وقال التحالف إن “الوطن الذي يتعرض لأزمات اقتصادية عاصفة بسبب فشل الانقلابيين ليس في حاجة إلى إهدار مليارات الجنيهات في اجراءات شكلية مطعون عليها وباطلة ، لصنع شرعية زائفة لن تدوم”.
وأقرت “لجنة الخمسين” المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، مساء الأحد، بشكل نهائي مسودة الدستور المعدل البالغة إجمالا 247 مادة، تاركة حسم الجدل بشأن تعديل مراحل خارطة الطريق الانتقالية للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تسلمه اللجنة النسخة النهائية للدستور الثلاثاء المقبل.
وتعديل الدستور في مصر هو أول خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.
القدس العربي

---